تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، عددًا من النماذج والمقترحات الفنية الخاصة بتطوير واجهات المدن النيلية والكورنيش، وذلك في إطار القوانين والضوابط المنظمة للأعمال المنفذة على جانبي النهر. استعرض الاجتماع عددًا من النماذج التي طُبقت بالفعل في أنهار دولية، إلى جانب عرض من قطاع تطوير وحماية نهر النيل حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وما يجري تنفيذه حاليًا على امتداد مجرى النهر. وأكد الوزير أهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند إعداد الدراسات الخاصة بمشروعات التطوير، وتفادي أي تداخل مع القطاع المائي لمجرى النيل. كما شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بإقامة أعمال داخل المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر. وقال سويلم إن الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات أمر حيوي لضمان استمرار التصرفات المائية المطلوبة، مؤكدًا على ضرورة التصدي المبكر لأي محاولة تعدٍ قبل تفاقمها. وأشار إلى أن الوزارة تمكنت منذ عام 2015 وحتى الآن من إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، ضمن "حملة إنقاذ نهر النيل". كما انتهت مؤخرًا أعمال الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 265 حالة على مساحة 55 ألف متر مربع، بينما تم حتى الآن إزالة 164 حالة تعدٍ ضمن الموجة 26، بإجمالي مساحة تقترب من 40 ألف متر مربع