جمعية خبراء الضرائب: 4 تحديات تواجه تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار أحمد كجوك، وزير المالية، رقم 127 لسنة 2025 والذي ينص على إلزام شركات الحديد والصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد، يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد والصلب التي تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية وتحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد والصلب توفر 7 فرص في الصناعات الأخرى فضلًا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
وأوضح عبدالغني، أن صناعة الحديد والصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط والذي تحول في السبعينات إلى مجمع الحديد والصلب، مضيفا: أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا.
وأشار إلى أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى 3 أقسام أولها المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلى المنتج النهائي، وثانيها المصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، وهناك مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد وتتولى درفلتها إلى حديد تسليح.
وتابع: أن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط أولها ارتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.
وأن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.
وأن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل، حيث تصل إلى 15 مليون طن في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة، وأن التحدي الرابع يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد على جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.