محافظة أسيوط تبحث إجراءات حصر وتصنيف المنازل المستهدفة ضمن مبادرة سكن كريم

عقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الترتيبات الخاصة بتنفيذ مبادرة «سكن كريم» بقرى المبادرة، بحضور ممثلي دار الهندسة وعدد من القيادات التنفيذية المختصة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.
ووفق بيان، اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي أحمد، مدير المكتب الإقليمي بدار الهندسة، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصري، والشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز، ومديرو الإدارات الاجتماعية، ومسؤولو أجهزة التعمير بوسط وشمال الصعيد والوادي الجديد.
وناقش الاجتماع المعايير والإجراءات المعتمدة لحصر وتصنيف المنازل المستهدفة ضمن المبادرة، من خلال لجان ميدانية تتولى معاينة المنازل المُرشحة وتحديد مدى استحقاقها، وفق ثلاثة تصنيفات رئيسية: منازل تحتاج إلى إزالة وإعادة بناء، وأخرى قابلة للتطوير ورفع الكفاءة، وثالثة غير مستحقة للدعم.
وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة وتنقية قوائم المستحقين بدقة، بما يضمن توافقها مع المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة، والتأكد من عدم امتلاك الأسر المستهدفة لأي مساكن بديلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية وعدالة.
ووجه، أيضا، بتكثيف التعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية التضامن الاجتماعي، ودار الهندسة، لتسريع عمليات الحصر والمعاينة الميدانية والتوثيق بالصور، تمهيدًا لإعداد بيان تفصيلي بالأسر المستحقة بكل مركز وإرساله إلى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء خلال 14 يومًا.
وأكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم المبادرة وتوفير جميع التسهيلات المطلوبة لضمان تنفيذها بنجاح، مشيرًا إلى أن «سكن كريم» تمثل فرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة داخل القرى والنجوع، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.