%5 علاوة إضافية.. قرار عاجل بترقية الموظفين ب الجهاز الإداري للدولة

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُطبق القرار على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يعد القانون المذكور الشريعة العامة لهم.
ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا خدمة إلكترونية للاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية من خلال موقعه الرسمي.
ونص القرار على أن الموظف المُرقى يستحق الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر.
كما نص القرار على استحقاق حافز بقيمة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك لشاغلي بعض المستويات الوظيفية، ممن مضى على شغلهم لها ثلاث سنوات، بشرط ألا يكونوا من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية، مع تحديد الفئات الوظيفية المستفيدة بدقة في القرار.
وأكد القرار أن الترقية تعد وقتية، وتمنح فقط لمن استوفى شروط الترقية ولم يكن لديه مانع قانوني حتى 30 يونيو 2025، ولا يعتد بزوال المانع أو استيفاء الشروط بعد هذا التاريخ.
وحدد القرار أن تكون الترقية باستخدام الدرجات أو المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة ضمن موازنة وظائف الوحدة، أو من خلال إعادة التوزيع والتمويل الذاتي وفي حال عدم توافر درجات ممولة، تمول الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية.
وتتولى كل وحدة خصم التكاليف الناتجة عن الترقية من اعتمادات الباب الأول بموازنتها، وفي حال عدم كفاية المخصصات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
ويتم إصدار قرارات الترقية من السلطة المختصة بناءً على ما هو ثابت في ملفات خدمة الموظفين، على أن يُصدر رئيس الجهاز القواعد التنفيذية المنظمة لتطبيق هذا القرار.