«غير قانونية وتهدد جدوى حل الدولتين».. حكومة أيرلندا تحظر التجارة مع مستوطنات إسرائيل (تفاصيل)

أصدرت أيرلندا تشريعا يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، لتصبح أول دولة أوروبية تقدم على الخطوة، حسبما نقلته «سكاي نيوز عربية»، اليوم الجمعة.
وأعلن سيمون هاريس، وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، القرار، وذلك عقب نشر مشروع قانونه الجديد.
وبحسب تقارير إعلامية عالمية، وافقت الحكومة بالفعل على مشروع قانون «المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)»، لكنه سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي للتدقيق قبل التشريع.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن التزام الحكومة الأيرلندية جاء بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 19 يوليو 2024، وبمجرد تطبيق القرار، ستصبح أي واردات من مستوطنات الضفة أو القدس الشرقية جريمة، بموجب قانون الجمارك لعام 2015، والتي ستتمكن من تفتيش البضائع ومصادرتها.
وأوضح وزير الخارجية الأيرلندي أن «الخطة تهدف إلى استخدام نظام الرمز البريدي للمستوطنات الإسرائيلية الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليا للتمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات».
وقال: «لا يزال الوضع في فلسطين مصدر قلق عام بالغ. أوضحت باستمرار أن هذه الحكومة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لمعالجة الوضع المروع على الأرض، والمساهمة في الجهود طويلة الأمد لتحقيق سلام مستدام على أساس حل الدولتين»، معتبرا أن «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتهدد جدوى حل الدولتين. هذا هو الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين. علاوة على ذلك هذا هو الموقف الواضح بموجب القانون الدولي».
كما رأى هاريس أنه لم ير بعد «ردا كافيا على مستوى الاتحاد الأوروبي» بشأن الواردات من المستوطنات، بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وعلى أثر ذلك، أكد أنه سيواصل الضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، مشيرا إلى أنه كرر دعوته لتقديم مقترحات ملموسة من المفوضية الأوروبية في مجلس الشؤون الخارجية هذا الأسبوع، مضيفا أن حكومته «خطت خطوة مهمة إلى الأمام» من خلال المضي قدما في تشريعاتها الخاصة.
واستطرد: «أدرك تماما أن هذا التشريع كان محط اهتمام عام خاصة هنا في وطننا، وأتطلع إلى سماع آراء زملائي في البرلمان وأصحاب المصلحة الرئيسيين».
وأضاف للصحفيين أنه يأمل أن تكون «الفائدة الحقيقية» من نشر التشريع «إلهام دول أخرى لتحذو حذوها، إذ على كل دولة أن تستغل كل ما لديها من قوة».
وأعلن الوزير أن «أيرلندا تعلن رفضها القاطع للإبادة الجماعية في غزة».