وافق نوّاب مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان» في إيران، اليوم الأربعاء، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- بحسب ما نقلته وكالة تسنيم. ووافق نوّاب مجلس الشورى الإسلامي في الجلسة العلنية، اليوم، على مشروع «إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وذلك ب221 صوتًا مؤيدًا، دون أي صوت معارض. وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، قد أكد في كلمة خلال جلسة الافتتاح أن إيران سترد على أيّ اعتداء برد ساحق وبقوة، وأنها لن تنخدع بأي وعود، معلنًا أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدم بوتيرة أسرع. واعتبر قاليباف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تُدن حتى شكليًا الهجوم على منشآت إيران النووية، قد باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس، ولذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع. وبحسب وكالة «فارس»، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، قال سليمي عضو هيئة رئاسة البرلمان إن الموافقة على الخطة العامة والتفاصيل لتعليق تعاون إيران مع الوكالة تمت في الجلسة العلنية للبرلمان، وبناء على ذلك، ليس لأحد الحق في التعاون مع وكلاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتم معاقبته في حالة المخالفة. وجاءت الخطوة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، عقب تبادل الجانبان هجمات بدأتها تل أبيب. اتهامات بالمشاركة في استهداف منشآت إيران النووية كان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قال: «البرلمان يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم تقديم ضمانات موضوعية لسلوك مهني وغير مُسيّس من قِبل هذه المؤسسة الدولية»، مضيفا أن «إيران، ووفقًا للفتوى الشرعية للقائد الحكيم للثورة، لا تمتلك أي برنامج نحو الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية، إلا أن العالم بأسره شاهد كيف أن الوكالة لم تلتزم بأي من تعهداتها وتحولت إلى أداة سياسية تخدم أجندات معينة». وقبل أيام، رأت الخارجية الإيرانية أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتصرف بصفتها ممثلًا للمصالح الغربية وليس رئيسًا لهيئة دولية يفترض بها الحياد، معتبرة أن صمته على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المنشآت النووية الإيرانية يجعله «شريكًا فعليًا في هذه الجرائم».