نجيب ساويرس يحذر من حدوث فقاعة عقارية في مصر (فيديو)

حذّر رجل الأعمال نجيب ساويرس من احتمالية حدوث فقاعة عقارية في مصر، مضيفًا أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة يزيد خطورة هذا السيناريو.
وفي حوار مع برنامج «كلام بيزنس» على موقع «CNN الاقتصادية»، قال ساويرس إنه رغم هذه المخاطر، يرى المصريون العقارات ملاذًا آمناً للاستثمار ووسيلة للتحوّط.
وأوضح ساويرس: «الناس في مصر يرون أن العقارات استثمار آمن، لكن المشكلة أن المطورين يعطون خططاً لدفعات على مدى 12 عاماً وما إلى ذلك دون التفكير في كيفية دفع المستهلك هذه المبالغ بعد 12 عاماً وكيف سيدبر هذه الأموال».
وقال ساويرس إن ارتفاع أسعار الفائدة، التي يحددها البنك المركزي، يسهم في زيادة تكاليف التمويل للمطورين العقاريين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وتابع: «هذا الموضوع سيشكّل كارثة إذا حدث لأننا اليوم نتحدث عن فائدة ب30 في المئة يدفعها المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، فإذاً هناك مخاطرة كبيرة في ذلك».
أكد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، أن أحد أبرز معوقات الاستثمار في مصر هو تغول الحكومة في قطاعات رئيسية، مشيرًا إلى أن ذلك يحرم القطاع الخاص من النمو العادل ويُفقد السوق توازنه.
وأضاف ساويرس، في مقابلة مطولة مع برنامج «كلام بيزنس» على موقع CNN الاقتصادية: «الدولة بتنافسنا في السوق، وده مش دورها... المفروض تكون منظم ومحفز مش لاعب رئيسي».
وقال رجل الأعمال، «لو كنت مسؤولاً أو في منصب سياسي متعلق باقتصاد الدولة، لمنعت تدخل الحكومة بشكل تنافسي في القطاعات المختلفة وفرض نظام تداول حر للعملة».
وأضاف في أن دور الحكومة التنظيم وليس التنافس، مندداً بسيطرة القطاع العام والحكومة المصرية على عدة قطاعات في مصر، ووأكد أن هذه التنافسية غير العادلة تحرم القطاع الخاص من النمو العادل وتفقد السوق توازنه.
وفي مطلع عام 2025، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شملت إعفاءات ضريبية وتسهيلات في تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية.
لكن بحسب ساويرس، «المشكلة مش في القوانين، المشكلة في التطبيق... لو المستثمر مش حاسس بالأمان القانوني، مش هييجي».