«هجوم مخزي علينا وعلى إسرائيل».. إدارة ترامب تفرض عقوبات ضد 4 قاضيات ب«الجنائية الدولية»

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بالولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على قطاع غزة.
وسيحظر على ال4 القاضيات دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين، وفقًا لوسائل إعلام عالمية.
وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيجانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر الماضي بحق نتنياهو، حيث وصلت المحكمة إلى وجود «أسباب معقولة» لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف حالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر2023.
في حين، شاركت القاضيتان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونجي بوسا، في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو في بيان له، أمس الخميس: «ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية»، داعيا الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أمريكية كبيرة، إلى التصدي لما سماه «الهجوم المخزي» على بلده وعلى إسرائيل.
المحكمة ترد
ردًا على قرار إدارة ترامب، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات «محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم».
ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على «نظام روما الأساسي» الذي أنشأ الجنائية الدولية، لكن الحلفاء الغربيين ل«واشنطن» غالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أمريكا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.