استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة نسقت مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية في شقها الاقتصادي، موضحة أن البرنامج يتضمن 152 إجراءً تنفذها 18 جهة حكومية، ويقوم البرنامج على 3 محاور رئيسية تشمل: استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، إضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما استعرضت المشاط الإطار الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مشيرة إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة في التفاوض مع المفوضية الأوروبية، وكذلك الموقف الحالي من التعليقات الواردة من الجهات الوطنية بشأن مسودة الإجراءات المقترحة من الجانب الأوروبي. ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة كفاءة أداء الاقتصاد المصري بالتعاون مع الشركاء الدوليين.