استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة «سامسونج إلكترونيكس»، برئاسة جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة سامسونج إليكترونيكس مصر، سهام عطا، مدير قسم العلاقات الحكومية بالشركة، وعدد من مسؤولي الشركة الكورية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد «سامسونج»، معربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحكومة المصرية بالشركة الكورية، والتي أثمرت عن توطين العديد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر. وأكد الدكتور مدبولي حرصه على لقاء وفد «سامسونج» في ضوء متابعته المستمرة لنشاط الشركة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في أعمال الشركة، بدءًا من تصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت محليًا. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتبدي انفتاحًا لتقديم حوافز استثنائية للمصانع التي تحقق نسب إنتاج وتصدير مرتفعة وتعتمد على مكون محلي عالٍ. من جانبه، أوضح جوهان يون، أن «سامسونج إلكترونيكس»، تُعد من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع التليفزيونات، الشاشات، الهواتف المحمولة، أشباه الموصلات، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وتمتلك 14 مصنعًا حول العالم. وفي كلمته، أشار وون كيم كيم إلى أن مصنع سامسونج في بني سويف، هو أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويبلغ حجم طاقته الإنتاجية 6 ملايين وحدة سنويًا، حيث يُصدر نحو 85% من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات في المصنع يصل إلى 700 مليون دولار، وتم ضخ 30 مليون دولار إضافية لتصنيع التابلت، وينتج المصنع 702 ألف تابلت سنويًا يتم توريدها لوزارة التربية والتعليم، كما يوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وبشأن مصنع الموبايلات، أوضح كيم أن الإنتاج بدأ في عام 2023 بواقع 1.2 مليون موبايل، وقد تم الانتهاء من التوسعات الجديدة بالمصنع، التي تؤهله لإنتاج 6 ملايين موبايل سنويًا. وخلال اللقاء، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن البرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى التوافق مع الشركة بشأن آليات السداد. وأوضح الخطيب، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية طموح للغاية، وقد وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعد مناقشات موسعة مع ممثلي المجالس التصديرية، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للمساندة التصديرية للعام المالي 2025-2026 تبلغ 45 مليار جنيه. وأشار إلى أن البرنامج الجديد يشمل دعمًا خاصًا للمشروعات القائمة في الصعيد، وزيادة في النسب الأساسية لجميع القطاعات، كما راعى خصوصية كل مجلس تصديري، وتم ربط المخصصات الفعلية باحتياجات كل قطاع بدلًا من تطبيق نسب موحدة. وأكد الخطيب، أن البرنامج يتضمن آلية جديدة لتوجيه 7 مليارات جنيه وفقًا لأهداف ومعايير محددة، من بينها دعم توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مما يفتح الباب لتقديم حوافز استثنائية لهذا النوع من الصناعات. وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء الوزير حسن الخطيب بعقد مناقشات مكثفة مع شركة "سامسونج" لشرح تفاصيل آلية تقديم الحوافز الاستثنائية ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.