أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون حكمها على القنصل أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية والمشهور بالقنصل وذلك بالاشتراك مع «16 متهم» بالحكم على المتهم حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى باقي المتهمين غيابيًا بذات العقوبة هيئة محكمة الجنايات وأمن الدوليا عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن أمر إحالة محكمة وادي النطرون وتضمن أمر الإحالة للمتهم وستة عشر متهما آخرين للمحاكمة التهم الآتية كونه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وشهادات علمية منسوبة لجهات حكومية كلية الطب وكلية الهندسة وكلية التجارة وكلية الإعلام وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة وجامعة السادات وجامعة الأهرام الكندية وكلية التربية ومعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا وكذا محرر رسمي وهو ترخيص مزاولة مهنة منسوب صدورها للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية. وأضاف أمر الأحالة: «قام المتهم بتقليد وآخرين مجهولين أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهات حكومية (مركز التدريب والتطوير- كلية التجارة- كلية الحقوق- كلية الطب- جامعة عين شمس- كلية الإعلام- تصديقات عرابي- أمين الجامعة- يعتمد- وزارة الخارجية المصرية- مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج- كلية الحاسبات والمعلومات- القنصلية المصرية». وتابع: «قلد إمضاءات الموظفين العموميين المختصين بالجهات آنفة البيان وإستعمل تلك الأختام والإنشاءات المقلدة بأن زيل بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها». وواصل: «أدار حسابا خاصًا على شبكة معلوماتية «موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يهدف إلى تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، كما قام المتهمون من الثاني وحتى السابع عشر وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول والمنسوب صدورها لجهات حكومية بأن اتفقوا معه على تزويرها وأمده بالبيانات اللازمة فقام الأول بتدوينها بتلك المحررات واصطنعها بالكامل على غرار الصحيح منها وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا للموظفين المختصين بإصدارها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلدة منسوب صدورها للجهات آنفة البيان فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات». كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي فرع وسط الدلتا قد تمكنت من ضبط القضية بعد رصد حساب على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يقوم من خلاله مستخدم الحساب بنشر منشورات بالمجموعة المسماة «شهادات جامعية» والرابط الخاص بها يتضمن فحواه قدرته على تزوير شهادات جامعية بمقابل مادي. وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة ونفاذا لإذن النيابة العامة تم القبض المتهم بالتنسيق مع الأمن العام وتم ضبط المتهم وبحوزته أختام شعار الجمهورية المستخدمة في الوثائق المزورة كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر وطابعة ألوان وعدد(58) شهادة دراسية مزورة لدرجات علمية متنوعة ممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة.