السفير عمرو حلمي: حكومة نتنياهو مليئة بأشخاص انتقاميّين.. ولا علاقة لهم باليهودية

أوضح السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، أنه في أعقاب البيان «الثلاثي البريطاني– الفرنسي– الكندي»، الصادر في 19 مايو، والذي حذّر من عواقب توسيع حكومة نتنياهو عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ومن تنفيذ مخطط «عربات جدعون»، واستمرار منع تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والذي تبعه بيان آخر صادر عن 21 دولة غربية يطالب الحكومة الإسرائيلية برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، فقد بدأت بعض الحكومات الغربية في اتخاذ إجراءات فعلية ضد الحكومة الإسرائيلية، إذ أعلنت الحكومة البريطانية أول أمس تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
واوضح حلمي، في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن العقوبات البريطانية شملت تجميد الأصول وحظر السفر بحق ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية، وأربع منظمات تدعم أو تمول العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن الوضع في غزة «لا يُحتمل»، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات دون عوائق. كما قامت وزارة الخارجية البريطانية باستدعاء السفير الإسرائيلي في لندن لتقديم احتجاج رسمي، في خطوة دبلوماسية تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.
وأضاف أن هذا التصعيد البريطاني يأتي في سياق الضغوط المتزايدة على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي، وفي وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي المطالِبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، على خلفية الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وباتخاذ موقف أوربي واضح بحظر تصدير الاسلحه لإسرائيل، ومع توجهات حقيقيه لقيام عدد من الدول الغربيه التي لم تتخذ حتي الان قرارًا بالاعتراف بالدوله الفلسطينية بالانضمام إلى الدول التي قامت بذلك
وذكر السفير عمرو حلمي أن تلك التطورات تتزامن مع تصدّع سياسي داخلي متزايد في إسرائيل، عبّر عنه يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي، الذي حذّر من أن "إسرائيل في طريقها إلى أن تصبح دولة منقسمة ومنبوذة، إذا لم تعد إلى رشدها كدولة عاقلة". وأضاف: «الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال، ولا تتبنى هدف طرد السكان».
ووجّه انتقادًا لاذعًا لحكومة نتنياهو، واصفًا إياها بأنها مليئة بأشخاص انتقاميّين، يفتقرون إلى الذكاء والأخلاق، وعاجزون عن إدارة البلاد في وقت الطوارئ، ولا علاقة لهم باليهودية. ودعا إلى استبدال الحكومة «بأسرع وقت ممكن، حتى يمكن إنهاء الحرب».
وأوضح السفير عمرو حلمي أن المعارضة الداخلية للحرب داخل إسرائيل لم تقتصر على الشارع المدني، بل طالت أيضًا أوساطًا من داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية. فقد وجّه عدد من القادة السابقين في الجيش والموساد والشاباك انتقادات علنية للحكومة، مؤكدين أن أهداف الحرب غير قابلة للتحقيق، وأن استمرارها يُضعف موقع إسرائيل الاستراتيجي ويهدد وحدتها الداخلية. وتتقاطع هذه الآراء مع مواقف وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي عبّر عن تحفظه تجاه غياب خطة سياسية "لما بعد حماس"، فيما بدا رفضًا ضمنيًا لاستراتيجية نتنياهو. كما عبّر عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي عن استيائهم من انفراد رئيس الوزراء بإدارة الملف الأمني، ما يعكس تصدعات داخل الحكومة نفسها.
وأكد أنه «رغم أن جزءً من الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يؤيد استمرار العمليات تحت ذرائع أمنية تتعلق باستعادة الردع، فإن المؤشرات الميدانية والاقتصادية، إلى جانب العزلة الدبلوماسية المحتمله، تدفع بالمزيد من الإسرائيليين إلى إعادة النظر في جدوى هذه الحرب. ومع استمرار سقوط الجنود، وتزايد التكلفة الاقتصادية، وتنامي الشعور بالإحباط من غياب أفق سياسي، حيث تزداد يومًا بعد يوم حدة المعارضة وتراجع شرعية الحكومة. ويبدو أن حكومة نتنياهو لم تعد تواجه فقط تحديًا ميدانيًا، بل أزمة شرعية داخلية متصاعدة قد تفضي إلى تحولات سياسية جذرية، إذا استمر الوضع على ما هو عليه».