محمود محيي الدين: عبء الدين الخارجي أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن أبرز المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل تصاعد عبء الدين الخارجي، مشيرا إلى أن أولويات مابعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، ويتضمن النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة، ومستعرضًا الازمات الثلاث المزمنة في مصر والتي تتمثل في تحديات الانفاق وأزمة الايرادات، وتحديات الاستيراد وأزمة الصادرات، وتحديات الاستثمار وأزمة الإدخار.
وقال محي الدين خلال مؤتمر مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام»، والذي اقيم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من الضروري تحقيق نمو مستدام وشامل من خلال تطوير السياسات العامة، والتركيز على التراكم عبر الزمن، والتمكين الاقتصادي، وتوطين التنمية المستدامة، والحوكمة، مشيرًا إلى أهداف التنمية المستدامة الشاملة من خلال التنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والاستثمار في البشر، والاستثمار في الاقتصاد الاخضر، والاستثمار في البنية التكنولوجية والسياسات.
وأوضحت الدكتورة أمنية حلمي رئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر تزامن عقده مع الاحتفال بمرور 40 عاما على تأسيس مركز المعلومات الذي أصبح أحد أفضل مؤسسات الفكر الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، وحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي الدولي من كبري الهيئات البريطانية بأعلي تصنيف يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تعليمية، مشيرًة إلى التحديات المركبة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن منذ أزمة كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من نتائج اقتصادية، مؤكدًة أن المؤتمر يستهدف تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفاظ على استدامته، واستعادة توازنه الداخلي والخارجي.
وأكدت الدكتورة حنان محمد على القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الشراكة بين الكلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين العمل الأكاديمي والممارسة التطبيقية، مشيرًة إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات نقاشية وبحثية لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم المقترحات المتعلقة بالإصلاحات المالية العامة، والتجارية، وإصلاحات قطاع التعليم والصحه، وسوق العمل، مع الإشارة إلى إصدار الحكومات عددًا من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في القطاعات المختلفة بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتسببت في حدوث تباطؤ في تحقيق النمو الاقتصادي وصعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.