انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز معلومات الوزراء حول الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، ويستمر على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر، استهلها بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد.
وأشار مدبولي، إلى أن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تنعقد في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبوقِ لمستويات عدم اليقين بشأن السياسات، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة.
ولفت مدبولي، إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، الذي عملت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غير واضحة حتى الآن.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته، أنه من المتوقعِ أن تُسهم جلسات المؤتمر والإسهاماتُ البحثيةُ المتعددةُ التي سيناقشُها في دعم مسيرة الدولة المصرية تجاه تبني سياسات اقتصادية من شأنها التغلب على التحديات والاختلالات التي يُواجهُها الاقتصاد المصري، والمُضي قدمًا باتجاه سياسات اقتصادية أكثر فعالية وكفاءة؛ بهدف دعم مسارات النهضة الاقتصادية لبلدنا الحبيب مصر.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه خالصِ الشكر والتقدير لجميع القائمين على انعقاد هذا المؤتمر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإلى الحضور كافة، معربًا عن تمنياته بالنجاحِ والتوفيقِ لأعمال المؤتمر، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى التوصيات الداعمة لصنعِ القرار، والتي ستنبثق عن هذا المؤتمر.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك، إلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مُسجّلة تمت إذاعتها، أشارت خلالها إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطاً قوياً خلال السنوات الماضية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
وأشارت المشاط، إلى أن تلك المسيرة بدأت تتعمق عاماً بعد عام لتحظى بتقدير متنامً من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخراً مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال عامي 2025 و 2026 في الوقت الذي قامت به بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من بلدان العالم نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي، وهو ما يؤكد فاعلية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها.
وأضافت أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات.
ونوهت بأن الدولة المصرية نفذت عدداً من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025 حتى وصل إلى 4.3% مقارنة ب 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكدت "المشاط"، أنه بالرغم من إيجابية المؤشرات إلى أنه الأهم من ذلك هو مكونة هذا النمو والقطاعات التي شهدت نمواً أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والذي سجل معدل نمو 17% خلال الربع الثالث على التوالي مقارنةً بانكماش قدره 11% خلال نفس الفترة في العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.
من جهته، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، عن سعادته بافتتاح فعاليات المؤتمر في رحاب العاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ، وبالتعاونِ معَ صرحٍ علميٍّ عريقٍّ ممثَّلٍ في كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرة، مؤكداً حرص المركزُ بشكلٍ كبيرٍ على توطيدِ شراكاتِهِ البحثيةِ معَ العديدِ من المؤسساتِ الأكاديميةِ؛ بهدفِ دعمِ العملِ البحثيِّ والارتقاءِ بجهودِ الباحثينَ إلى المستوياتِ المرموقةِ دوليًّا، وإعدادِ إسهاماتٍ بحثيةٍ رصينةٍ ذاتِ قيمةٍ مضافةٍ.
وأشار "الجوهري"، إلى أن انعقادُ المؤتمرِ السنويِّ هذا العام بعنوانِ " الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ " يُجسدُ اهتمامَ المركزِ كمركزِ فكرٍ رائدٍ بالإسهاماتِ البحثيةِ التي تستهدفُ تقديمَ توصياتٍ عمليةٍ لصانعِ القرارِ، ودعمِ جهودِ الدولةِ المصريةِ لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ على الأصعدةِ كافةً.
ولفت إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرِ يأتي في توقيتٍ بالغِ الأهميةِ؛ حيثُ تتزايدُ الحاجةُ إلى إصلاحاتٍ هيكليةٍ ومؤسسيةٍ شاملةٍ تعيدُ تشكيلَ أسسِ النموِّ الاقتصاديِّ وتعزِّزُ مناعةَ الاقتصادِ الوطنيِّ أمامَ الصدماتِ المتعاقبةِ، والتي يأتِي على رأسِها، على سبيلِ المثالِ وليسَ الحصرَ، التحدياتُ التي تواجهُ النظامَ الاقتصاديَّ العالميَّ وركائزَهُ التي تمَّ ارساؤُها خلالَ الأربعينياتِ من القرنِ الماضي، وارتفاعُ المعدلِ العالميِّ للتعريفاتِ الجمركيةِ الفعليةِ لمستوياتٍ قياسيةٍ لمْ يشهدْها الاقتصادُ العالميُّ منذُ عقودٍ طويلةٍ، وتباطؤُ وتيرةِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ.
وأضاف " أن أهميةُ المؤتمرِ تنعكسُ كذلكَ من حجمِ المشاركاتِ البحثيةِ المتضمنةِ بهِ سواءٌ من قبلِ السادةِ الباحثينَ أوْ الخبراءِ الاقتصاديينَ المرموقينَ، حيثُ يشاركُ في جلساتِ المؤتمرِ 30 باحثًا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا مرموقًا عبرَ ستِّ جلساتٍ بحثيةٍ تتناولُ ستةَ محاورَ من محاورِ الإصلاحاتِ الهيكليةِ والمؤسسيةِ، وخمسِ حلقاتٍ نقاشيةٍ داعمةٍ لأعمالِ المؤتمرِ.
وتابع "الجوهري"، بأن انعقادُ هذا المؤتمرِ، والذي يعدُّ بمثابةِ منصةٍ بحثيةٍ مشتركةٍ تجمعُ الأكاديميينَ بصناعِ القرارِ في مصرَ، يؤكد أهميةَ وجودِ قنواتٍ مستمرةٍ للتواصلِ والتفاعلِ ما بينَ الحكومةِ والمجتمعِ الأكاديميِّ، وليسَ هناكَ أدلُّ على ذلكَ من خروجِ الدورةِ الأولى للمؤتمرِ، والتي جاءت تحتَ عنوانِ "صنعُ السياساتِ في أوقاتِ المخاطرِ وعدمِ اليقينِ" بتوصيات مهمةً على صعيدِ تعزيزِ عمليةِ صنعِ القرارِ في مصرَ في عدة مجالات ذات أولويةٍ لا سيما في أوقاتِ تزايدِ المخاطرِ، وعدمِ اليقينِ، ودعمِ صلابةِ الاقتصادِ المصريِّ وقدرتِهِ على مواجهةِ الأزماتِ.
ونوه إلى أهمية نتائجِ انعقادِ هذا المؤتمرِ وإعلانِ توصياتِهِ؛ لمساندةِ جهودِ الحكومةِ المصريةِ ومساعِيها لمواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الهيكليِّ والمؤسسيِّ المتضمنةِ في برنامجِ عملِ الحكومةِ المصريةِ.
وخلال كلمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، عرض تقديمي حول آفاق الاقتصاد المصري بعد نهاية برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن أولويات ما بعد البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي، تتمثل في النمو والتشغيل وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، وإدارة الدين العام والسيطرة على عجز الموازنة، واستهداف التضخم، وتحقيق نقلة نوعية في التصدير، وتسوية أرض الملعب الاقتصادي والمنافسة العادلة، وتوطين التنمية المستدامة والإسراع بها.
وأضاف أنه لتحقيق نمو مستدام وشامل، فإن الأمر يتطلب تطوير السياسات العامة من خلال تحقيق استقرار اقتصادي كلي بالسيطرة على عجز الموازنة العامة وتفعيل أداء السياسة النقدية من خلال استهداف التضخم وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، بجانب التركيز على التراكم عبر الزمن من خلال الاستثمار في البشر والبنية الأساسية التكنولوجية والمادية والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التمتين الاقتصادي من خلال الاستثمار في تعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي والارتقاء بالقدرة التنافسية.
ولفت إلى أنه كذلك لتحقيق نمو مستدام وشامل، يتطلب توطين التنمية المستدامة من خلال تبني نهج تنافسي للاستثمارات المحلية في المحافظات، قائم على رفع إنتاجية عوامل الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع دفع الاستثمارات العامة والمشاركات لتطوير التعليم والرعاية الصحية وصيانة المرافق العامة، مع أهمية الحوكمة من خلال تبني إصلاحات مؤسسية وزيادة فرص العمل والارتقاء بجودة النمو.
من جهته، أشار الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر والدول العربية والعالم أجمع، تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات هيكلية ومؤسسية في العديد من القطاعات، وذلك لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الرفاه للشعوب، وكما أكدت الأمم المتحدة ضرورة وجود إصلاحات مؤسسية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الحكومة المصرية قامت بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016، والثانية عام 2021.
وأضاف أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هو منصة علمية لمناقشة قضايا شديدة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، ليس هذا فحسب، بل يعد هذا المؤتمر أداة علمية لدعم جهود الإصلاح الوطني، فمن خلال الأوراق البحثية، والجلسات النقاشية، يسعى المؤتمر إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يربط بين الخبرة الأكاديمية التي تمثلها جامعة القاهرة، وبين الدور التطبيقي العملي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة.
فيما أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، أن هذا المؤتمر يهتم بمناقشة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي في ظل التحديات العالمية المعقدة والمركبة وغير المسبوقة بدءاً من جائحة كورونا عام 2020 ومروراً بالحرب الروسية- الأوكرانية في عام 2022 وما ترتب عليها من أزمات في سلاسل الإمداد وارتفاع شديد في الأسعار العالمية للطاقة والغذاء، ثم التوترات الجيوسياسية الإقليمية في الشرق الأوسط وأخطرها حرب غزة عام 2023 والمستمرة حتى الآن، مع تصاعد النزعة الحمائية التجارية التي تمثل تهديداً صارخاً لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف.
وأضافت أن هذا المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا اقتصاديًّا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا كرؤساء للجلسات وورش العمل وكمعقبين على الأبحاث من خلال ست جلسات بحثية، وخمس حلقات نقاشية.