معلومات الوزراء ينظم مؤتمر "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"

بالتعاون مع كلية "الاقتصاد والعلوم السياسية" بجامعة القاهرة"..

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدورة الثانية من مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 مايو 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في هذا السياق، أشار الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها مصر والدول العربية والعالم أجمع تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات هيكلية ومؤسسية في العديد من القطاعات، وذلك لمجابهة هذه التحديات وتحقيق الرفاه للشعوب، لاسيما أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تكتسب أهميةً بالغةً في ضوء قدرتها على تمكين الدول النامية من دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل والقضاء على الاختلالات التي من شأنها التأثير سلباً على التوازنات الداخلية والخارجية، وهذا ما دفع الحكومة المصرية لإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مرحلته الأولى عام 2016، والثانية عام 2021 وذلك بهدف ضمان استدامة مسيرة النمو الاقتصادي.
وأضاف " رئيس جامعة القاهرة"، أن المؤتمر المشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هو منصة علمية لمناقشة قضايا شديدة الأهمية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والباحثين وصناع القرار، ليس هذا فحسب، بل يعد هذا المؤتمر أداة علمية لدعم جهود الإصلاح الوطني، فمن خلال الأوراق البحثية، والجلسات النقاشية، يسعى المؤتمر إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من كونه يربط بين الخبرة الأكاديمية التي تمثلها جامعة القاهرة، وبين الدور التطبيقي العملي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمؤسسة وطنية رائدة.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المركز كمركز فكر رائد بالإسهامات البحثية التي تستهدف تقديم توصيات بناءةً داعمةً لعملية صنع القرار في مصر، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة من تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة وارتفاع غير مسبوق في مستويات عدم اليقين، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري، ويفرض تحديات كبيرة على عملية صنع القرار على عدد من الأصعدة.
وأضاف "مساعد رئيس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، إلى توجه مركز المعلومات إلى تكثيف جهوده البحثية في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات التي تأتي على رأس أولويات صانع القرار في مصر، وقيامه مؤخراً بإصدار العديد من الإسهامات البحثية المتميزة، حيث أصدر المركز خلال عام 2024 أكثر من 700 اسهاماً بحثياً وإصدارةٍ دوريةٍ تهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة.
علاوة على ما سبق، أشار "الجوهري"، إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الآونة الأخيرة بدور مهم مساند لمسيرة الإصلاح في مصر لاسيما الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في عدة مجالات من خلال اختصاص المركز وفق قرار إعادة تنظيمه الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بدور فاعل فيما يتعلق بمساندة جهود الجهات المعنية لصياغة استراتيجيات وطنية داعمة للأداء الاقتصادي والاجتماعي ورأب الفجوات التنموية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة المصرية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتقييم أثرها، بما يُعزز بدوره من مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.
في الإطار ذاته، أشارت الأستاذة الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار في نسخته الثانية، يأتي انطلاقاً من اتفاقية التعاون بين المركز وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً للتعاون المثمر بين العمل الأكاديمي والممارسة التطبيقية.
وأضافت "القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة"، أن المؤتمر يعد منصة يلتقي من خلالها الأكاديميون والباحثون مع الخبراء والمتخصصون في جلسات بحثية وحلقات نقاشية على مدار يومين لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات وتقديم المقترحات في موضوعات وقضايا مهمة وأساسية مثل: إصلاحات المالية العامة، الإصلاحات المؤسسية، إصلاحات التعليم والابتكار وريادة الأعمال، إصلاحات التجارة والصناعة وسوق العمل، إصلاحات السياسة النقدية والتمويل، وإصلاحات الإدارة العامة، مما يعكس شمولية النظرة خاصة مع تبنى الحكومة المصرية برنامجاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يستهدف التعامل مع التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
فيما أوضحت الأستاذة الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً، أن المؤتمر يتضمن مشاركة فعالة من عدد من الوزراء، ونخبة متميزة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء ومراكز الفكر المحلية والدولية، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود المبذولة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي في مصر لضمان استدامة مسيرة النمو الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجموعة من الأبحاث العلمية التي تقدم تحليلاً متعمقاً للعلاقة بين الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والنمو الاقتصادي في مصر، كما توفر إطاراً عملياً لبلورة وتنفيذ تلك الإصلاحات.
وأضافت "رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقاً"، أن هذا المؤتمر يشارك فيه 30 باحثًا اقتصاديًّا و27 أستاذًا جامعيًّا و25 خبيرًا اقتصاديًّا كرؤساء للجلسات وورش العمل وكمعقبين على الأبحاث من خلال ست جلسات بحثية، وخمس حلقات نقاشية. والجدير بالذكر أن الحلقة النقاشية الأولى بالمؤتمر ستشهد مشاركةً نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري والمؤسسات الدولية العاملة في مصر، وتتناول الحلقة "دور الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في دعم النمو الاقتصادي والأولويات المستقبلية". كما يتضمن المؤتمر من جانب آخر حلقة نقاشية تتطرق إلى "دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر".
من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، مقرر المؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يُجسد اهتمام اللجنة العلمية الاستشارية للمركز والتي تضم مجموعة مرموقة من الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، ونخبة من الكوادر البحثية المتميزة بالمركز بتعزيز دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كمركز فكر رائد محلياً ودولياً من خلال تبني عدد من الأنشطة العلمية التي تستهدف التطوير المستمر والارتقاء بالإسهامات البحثية للمركز في مختلف المجالات لمستوى التصنيف العربي والدولي.
وأشارت "رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، مقرر المؤتمر"، إلى أن انعقاد المؤتمر يُجسد حرص اللجنة العلمية الاستشارية على عقد شراكات بحثية متميزة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة بما يخدم تحقيق رؤية ورسالة المركز. ومن هذا المنطلق، حرصت اللجنة على تضمن المؤتمر العلمي للمركز لهذا العام والذي يناقش موضوع " الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام" لمسارات بحثية متعددة تناقش دراسات متخصصة يُشارك بها عدد من الأساتذة المرموقين في الجامعات المصرية، علاوة على تضمن المؤتمر كذلك لمسارين آخرين، يتمثل أولهما في مسار المشاركات البحثية لشباب الباحثين من طلبة الدكتوراه في الاقتصاد، فيما يتضمن ثانيهما عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية بمشاركة وحضور مميز لممثلين رفيعي المستوى للحكومة المصرية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز الفكر لإثراء المناقشات بما يُمكن في مجمله من خروج المؤتمر بتوصيات مفيدة لعملية صنع القرار في مصر.