واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب الاستماع لممثلي مستأجري الإيجار القديم، خلال اجتماعها اليوم الاثنين. وقال المحامي جورج مكرم، ممثل المستأجرين: «هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك ولكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم 5 سنوات ثم يلقيهم أرضًا بالتشريد ويموتون وهذا ليس العدل وكيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء، فهذا يمثل تهديدا للأمن القومي والسلم المجتمعي». وأضاف: «القانون ضار، ضار، ومجحف ولم نسمع وصفا بأنه نافع إنما الجميع يصرخون وربما يحقق نفعا للمالكين لكنه بكل حق يظلم المستأجرين ويسحقهم دون أن يقدم لهم عدلا فكيف يطردون؟!». وتابع «مكرم»: «القانون أشد فتكا من كورونا والكوليرا وإن طبق فسيسبب تهديدا للأمن القومي والسلم الاجتماعي ويزيد الصراع ويؤججه». وطالب ممثل المستأجرين «إما تأجيل إصدار القانون بقاعدة الفصل بين السلطات أو قصر الإصدار على رفع القيمة الإيجارية أو إقرار نسبة من قيمة العقار في حالة تركه للعين والتنازل عن العين المؤجرة»، وأوضح أن القانون سيؤيّد إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة. وقال: «شقق الإيجار القديم أكثر من 55٪ من الشقق والوحدات، وما يحدث تهجير قسري لن تستطيع الدولة مواجهته.. وحكم الدستورية في الإيجار القديم قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب ولابد من قانون متوازن للحقوق والفقراء ومعدومي الدخل». وطالب النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بحذف لفظ «التهجير القسري» من المضبطة، قائلًا: «إن جميع النواب حريصون على تحقيق التوازن»، مطالبًا بعدم الاستماع لما يثار حول القانون في السوشيال ميديا لأنه غير صحيح.