«منظمات»: الموت جوعًا يترصد 2.1 مليون شخص في غزة.. و«الثروة النرويجي» يتخارج من شركة إسرائيلية (تقرير)

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» لإنهاء الحصار الغذائي المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أسابيع، ولاسيما أن حياة 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة على المحك.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة شهره الثالث، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
في سياق متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن أكثر من 9 أسابيع مرت على حصار غزة الذي تمنع إسرائيل فيه دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية.
وأضافت «أونروا» أنه كلما طال أمد هذا الحصار ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يحصى من الناس.
وأكدت الوكالة الأممية أن آلاف الشاحنات التابعة لها جاهزة للدخول، مشيرة إلى أن فرقها في غزة مستعدة لتوسيع نطاق عمليات التسليم.
في سياق متصل، قال وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو: «إن طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تمنح الأخيرة امتيازات في سوق الاتحاد، هو أمر مشروع».
وأضاف «بارو»، في بث مشترك لإذاعة «فرانس إنتر» وصحيفة «لوموند» والإذاعة العامة «فرانس إنفو»، بشأن القضايا الراهنة: «هولندا طلبت من مفوضية الاتحاد الأوروبي دراسة ما إذا كانت حكومة تل أبيب تحترم المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل». وأكد: «هذا طلب مشروع وأنا أدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى دراسته».
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الكلمات تعني أن فرنسا تؤيد مراجعة الاتفاق، قال «بارو»: «دعونا نرى كيف ستقيّم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للمادة الثانية من هذا الاتفاق».
وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على «حقوق الإنسان».
يذكر أن وزير خارجية هولندا، كاسبر فالدكامب، دعا في وقت سابق إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه ب «الاشتباه في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة».
إلى ذلك، قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، أمس الأحد، إنه باع جميع أسهمه بشركة «باز» الإسرائيلية للتجزئة والطاقة؛ لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وتُعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات، التابع للصندوق، في أغسطس الماضي، تفسيرًا أشد صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن تخارج الصندوق من شركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة «رويترز».
وشركة «باز» هي أكبر مشغل لمحطات الغاز في إسرائيل، وتدير تسع محطات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات، في توصيته بسحب الاستثمارات: «من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تسهم (باز) في استمرار وجودها».
وأضاف: «جرى إنشاء المستوطنات في انتهاك للقانون الدولي، واستمرارها يشكل انتهاكا مستمرا له».
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك 1.5% من الأسهم المُدرجة ب 9000 شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي، وينظر إليه على أنه رائد في المجالين البيئي والاجتماعي والحوكمة.