صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من شركة باز الإسرائيلية لتمويلها للمستوطنات

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أمس الأحد، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد أن قام الصندوق في ديسمبر الماضي بسحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، في أعقاب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا في ما يتعلق بالشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ويعتبر الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولا بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار ويمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في 9 آلاف شركة في أنحاء العالم، من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي.
باز.. مزوّد رئيسي للمستوطنات
وتعد شركة باز أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل، وتدير 9 محطات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ما يجعلها لاعبا رئيسيا في البنية التحتية التي تخدم المستوطنات.
وقال مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات "إن تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود يجعل شركة باز تسهم بصورة مباشرة في إدامة هذه المستوطنات"، مضيفا أن "المستوطنات أُنشئت في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستمرارها يمثل خرقا مستمرا له".
ويقدّم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي الذي يتخذ القرار النهائي بشأن المحافظة على الاستثمارات أو سحبها، بناء على المعايير الأخلاقية المحددة من قبل البرلمان.
ولم يصدر تعليق فوري من شركة باز على هذا الأمر.
وتأتي هذه الخطوة وسط موجة متصاعدة من سحب الاستثمارات والمقاطعات من قبل مؤسسات مالية أوروبية تجاه شركات إسرائيلية أو شركات تدعم الاحتلال، خاصة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وتتزايد الدعوات في الأوساط الأوروبية والدولية لمراجعة الاستثمارات في الشركات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية أو الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات غير القانونية، بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية العام الماضي يؤكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه.