رئيس «برلمانية التجمع» يتهم الحكومة بالانحياز للملاك في الإيجار القديم.. و«فوزي»: كلاهما مصريون

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، إن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، قائلا: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا.
وأضاف «فوزي» أن الحكومة ترغب في احتواء الأضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المتضررين الأولوية.
و تابع «فوزي»:«الحكومة ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوز الحكومة وتغض الطرف عن التعديل.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كافة المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي كافة الأطراف.
جاء رد «فوزي» عقب توجيه النائب عاطف المغاوري، رئيس «برلمانية التجمع» بمجلس النواب، اتهاما للحكومة، بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم. وقال: الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف.
وأضاف أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم «الملاك»، وأنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناء على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيس بوك.
و تابع أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات.
وطالب «مغاوري» الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.
وحذر النائب، من إقرار هذه التعديلات، قائلا: طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، على زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.