قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان. وأضاف «الطماوي»، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، خاصة للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين. وطالب النائب بإعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، متابعا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وقال «الطماوي» إن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة.