تستعد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب, خلال الفترة المقبلة, لعقد جلسات استماع موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم, والذي يمس قطاعا كبيرا من المواطنين, وتستمع اللجنة لكل وجهات النظر قبل إقرارها التشريع. وأكد أحمد حلمي الشريف, نائب رئيس ائتلاف دعم مصر, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, أن هذا التشريع من القوانين المهمة التي تمس قاعدة جماهيرية كبيرة, وستكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومشاركتها مع لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان حريصة كل الحرص علي إحداث أكبر توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. وقال الشريف ل الأهرام المسائي: لدينا تصور حول هذا التشريع, يتمثل في حتمية وجود فترة زمنية مؤقتة من5 إلي10 سنوات, تضاعف فيها القيمة الإيجارية, ثم يتم تحرير القيمة الإيجارية, مشيرا إلي أن العشر سنوات كافية. وقال النائب أمين مسعود, عضو اللجنة: إن تحديد فترة زمنية بمشروع القانون لتحرير عقود الإيجار بين المالك والمستأجر, يستلزم دراسة جميع حالات المستأجرين, خاصة المتضررين, مع بحث إمكانية توفير الحكومة لعائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المضارين من تقنين أوضاع الإيجارات القديمة. وأضاف مسعود, ل الأهرام المسائي, أن هناك شريحة كبيرة متضررة من المؤجرين, ولكن يجب الوضع في الاعتبار الحالات المتباينة لأوضاع المستأجرين, التي تجب إعادة النظر في أوضاعها خلال وضع نصوص القانون.