قانون الإيجارات القديمة في النواب اليوم.. والملاك يطالبون ب 8000 جنيه شهريًا

يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة منذ تطبيق القانون رقم 136 لعام 1981، مما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع جديد يوازن بين الطرفين.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تشمل التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإيجار القديم تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي، وأكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل تغير الواقع الاقتصادي.
من جانبه، أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، وأشار إلى أن الملاك يطالبون بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية.
في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن قلقه من أن فترة 5 سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة، واقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي يتناسب مع قدرات الطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجار المحلات التجارية.
مقترحات برلمانية لضمان حقوق الطرفين
في الوقت الذي أشار فيه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، إلى أنه سوف تتم مناقشة جميع المقترحات من جميع الأطراف، أكد وجود عدة اقتراحات لضمان حقوق الطرفين، منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة، كما يمكن للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة تقديم طلبات للحصول على دعم حكومي يغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.
علق الإعلامي مصطفى بكري على قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ 2.8 مليون شقة في مصر، تتركز 82% منها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأكد بكري أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي خلال إصدار قانون الإيجارات القديمة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمة
ينص مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجارات القديمة على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
كما تنص المادة الثالثة على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، لضمان تحريك تدريجي للقيم الحالية دون صدمة مفاجئة. كما تنص المادة الخامسة على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
وينص مشروع القانون على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.