الحكومة ترفض إعفاء «الثروة المعدنية» من الضرائب بعد الموافقة على تحويلها ل«هيئة اقتصادية»

وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل قانون الثروة المعدنية فى مجموع مواده، وقرر المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
واستعرض محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، خلال الجلسة العامة، أمس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلاً إنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالى والإدارى للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانونى متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر.
وأضاف أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
وقال المستشار حنفى جبالى، إن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، يأتى فى إطار دعم جهود الدولة لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم فى بناء اقتصاد وطنى قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وإمكانات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادى للدولة.
وأضاف: «أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم فى تحقيق تطلعات وطننا الغالى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقرار».
وقدم المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية تعديلًا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال «فوزي»: «مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقى القوانين خصوصًا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد والإعفاءات فى بعض القوانين، ولذلك تم التنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون، والتعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفى نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة».
وتنص المادة 31 مكرر 7 قبل التعديل على «أن تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة فى الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة»، وأصبحت المادة بعد التعديل: «تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذى يصدر به قرارًا من رئيس مجلس الوزراء».
وقال كريم بدوى، وزير البترول، خلال الجلسة، إن هناك تكاملٌ بين المجلس ومؤسسات الدولة فى تحقيق طموحات الدولة.
وأضاف أن أول محاور الثروة المعدنية فى برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، وهو الأمر الذى سيكون له أثر اقتصادى كبير، وأكد أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم فى تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعدينى إلى 6٪ بدلاً من نصف فى المائة.
ولفت بدوى، إلى أن مصر بها ثروات متعددة وبنية تحتية فى مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفز الاستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية.
وأعلن وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات فى المعادن، وتحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية، وكشف أنه تم الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.