«صناعة النواب» توافق على تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية (تفاصيل)

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الاحزاب .
وينص تعديل القانون على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
و استعرض النائب محمد إسماعيل، مشروع القانون، قائلا إنه يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. مضيفا أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
و تابع «اسماعيل»: «تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التعديل يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأضاف أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن التعديل يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون، قائلا إن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون. وأضاف «فوزي» أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
و تابع أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.