تطور جديد بعد خفض رسوم التقاضي ل50%.. اجتماع عاجل ل«المحامين» غدا

كشف سعيد عبدالخالق، وكيل نقابة المحامين، تفاصيل الاجتماع العاجل المزمع عقده غدا الثلاثاء، بحضور مجلس النقابة العامة، برئاسة عبدالحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين ب 6 أكتوبر.
وأكد «عبدالخالق» في تصريحات ل «المصري اليوم»: أن الاجتماع يأتي للوقوف على آخر المستجدات بشأن أزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.
وأكد وكيل نقابة المحامين رفض النقابة لنسبة ال 50% التي أعلنها مجلس محاكم الاستئناف.
وأكد اذا كان هناك زيادة أو تخفيض في الرسوم، لابد أن يتم ذلك عن طريق تقديمه في مشروع قانون لمجلس النواب، ومجلس النواب يقره أو يرفضه.
وأوضح أن الاجتماع أيضا سيتطرق إلى الخطوات التصعيدية المقبلة، والتي قد تتضمن الامتناع عن الوقوف أمام الجنايات، وذلك ليس رغبة في تعطيل العمل ولكن رغبة في وقف الرسوم.
يشار إلى أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اكد مسبقا على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى ب«مقابل خدمات مميكنة»، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
وقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: «كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء».
وأوضح نقيب المحامين أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.