بدءًا من الغد.. خطوة جديدة من «المحامين» لمواجهة زيادة رسوم التقاضي

نبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، يمتنع توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، ولمدة 3 أيام.
يأتي ذلك نفاذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام، عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأهابت النقابة العامة بالمحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار.
يشار إلى أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر، اليوم، بيانًا أشاد خلاله بتضامن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة مع موقف نقابة المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية.
وتقدم نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ب«عظيم الشكر والامتنان للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي أبدت تضامنها مع موقف نقابة المحامين من خلال بيانات التضامن والدعم التي أصدرتها، وعبرت عنها عبر قنواتها الشرعية، على خلفية الأزمة التي نتجت عن فرض رسوم غير مسبوقة من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات».
وأكد نقيب المحامين، أن «موقف هذه الأحزاب والمؤسسات يقطع بعدالة موقف نقابة المحامين، وأن الأمر ليس قضية فئوية تخص المحامين، وإنما تمس جوهر العدالة، حيث تحول هذه الرسوم بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع، وهذا الموقف من هذه الأحزاب والمؤسسات يعطي النموذج الأمثل والأكمل في الحرص على صالح المواطن المصري، وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي».