منذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فبراير الماضي بإلغاء 83% من البرامج الإنسانية التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يواجه مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأممالمتحدة فجوة تمويلية تقارب ال60 مليون دولار، استلزم معها تطبيق إجراءات من شأنها تقليص دور المكتب الإغاثي في الشرق الأوسط. دول متضررة من القرار الإداري الجديد كتب توم فليتشر، رئيس مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية، في رسالة إلى الموظفين، قال فيها إن الإدارة ستعمل في الفترة المقبلة على تخفيض عدد الموظفين بنسبة 20%، وتقليص عدد العاملين في المناصب العليا، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تقشفية لتوفير 3.7 مليون دولار داخليًا، وفقًا لصحيفة «لو موند» الفرنسية. وأشار «فليتشر» في الرسالة التي انتشرت يوم الجمعة، إلى أن التخفيضات الأخيرة في نفقات مكتب الشؤون الإنسانية ستؤدي إلى تقليص وجودها وعملياتها في الكاميرون وكولومبيا وإريتريا والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وزيمبابوي. أزمة إنسانية تلوح في الأفق كانت ميزانية الوكالة السنوية تبلغ 42.8 مليار دولار، أي ما يعادل 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية العالمية، وذلك قبل أن تلغي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 83% من البرامج الإنسانية، وهو التحدي «الأكبر على الإطلاق»، بحسب وصف رئيس مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية الذي أوضح في منشور على حسابه عبر «إكس» أن المنظمة العالمية تعاني من إرهاق مالي شديد وتتعرض لهجوم فعلي مع موجة من التخفيضات الهائلة في عدد الموظفين. ويُذكر أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يعتبر جزءًا من برنامج الأممالمتحدة لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية والبشرية في الدول الفقيرة، يعمل على تقديم تقارير من جبهات الصراع بهدف إيصال أصوات المتضررين من الأزمات، وفقًا لموقعه الإلكتروني. لعب المكتب دورًا بارزًا في نقل صورة حية للعنف المستمر في غزة والسودان ومناطق نزاع أخرى، وذلك لتقديم المساعدات الإنسانية، وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي كانت توظف نحو 20 ألف شخص في نهاية سبتمبر الماضي، إلى أنها تتوقع خفضًا كبيراً في قوتها العاملة نتيجة غياب التمويل الأمريكي.