«تأديبية بنى سويف» تقضى بمجازاة مسؤولين بالبريد والشؤون الاجتماعية بسبب «مخالفات جسيمة»

أصدرت المحكمة التأديبية حكمها فى الدعوى رقم 417 لسنة 10 قضائية، بمجازاة 4 من الموظفين العاملين بقطاع الشؤون الاجتماعية ومكاتب البريد، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة تمثلت فى الإهمال الجسيم، والتسهيل والاستيلاء على مبالغ مالية مخصصة لمستحقى برنامج «تكافل وكرامة»، فى مخالفات تكررت عبر وقائع متعددة خلال عامين.
وقضت المحكمة بمجازاة المحال الأول (س.م.ق)، رئيس وحدة اجتماعية بحاجر بنى سليمان سابقًا، والمحال الرابع (ر.ع.م)، موظف خدمة عملاء بمكتب بريد إهناسيا الخضراء، بخصم أربعة أيام من أجر كل منهما، كما قررت مجازاة المحال الثالث (م.ع.م)، موزع بريد برقية ابشنا، بخصم ثلاثين يوماً من أجره، بينما وقعت المحكمة أقسى الجزاءات على المحال الثانى (ى.ز.أ)، رئيس وحدة حاجر بنى سليمان الاجتماعية سابقاً، بعد ثبوت ارتكابه وقائع اختلاس، وقضت بتغريمه ما يعادل ضعف أجره الوظيفى الشهرى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
كشفت المحكمة عن أن التحقيقات التى باشرتها النيابة الإدارية تضمنت أن المحال الأول أهمل فى أداء عمله بشكل مكّن أحد زملائه من الاستيلاء على بطاقة مواطنة، وسحب مبلغ 2273 جنيهاً منها، فضلاً عن تسليمه بطاقات أخرى دون توقيعات أصحابها، بالمخالفة للوائح، وهو ما اعترف به وأكده شهود الإثبات.
أما المحال الثانى فثبت عليه اختلاس 15 بطاقة دعم اجتماعى لمواطنات، واستخدامها فى صرف مبالغ نقدية تتجاوز إجمالياً 85 ألف جنيه بالتواطؤ مع آخرين، مستخدماً توقيعات وهمية، وأختاماً مجهولة، وبصمات أصابع غير حقيقية، وأقر تفصيليًا بهذه الوقائع فى تحقيقات النيابة، مؤكداً قيامه بسحب المبالغ لنفسه، ورد جزءاً منها لاحقاً.
وبالنسبة للمحال الثالث، ثبتت مسؤوليته عن تسهيل صرف مبالغ مالية من بطاقات الدعم الاجتماعى بالمخالفة للقانون، حيث أتاح لزميله المحال الثانى سحب عشرات الآلاف من الجنيهات عبر مكتب بريد «أبشنا»، على الرغم من علمه بعدم أحقية الصارفين.
أكدت المحكمة فى حيثياتها أن المخالفات المنسوبة للمحالين ثبتت يقيناً فى حقهم، سواء من خلال التحقيقات أو اعترافاتهم، مشيرة إلى أن سلوكهم جاء منافياً لقواعد النزاهة الوظيفية، ومهدراً لثقة الدولة فيهم، مما يستوجب توقيع الجزاء التأديبى المناسب لكل منهم.
وأضافت أن اعتراف المحال الثانى جاء صريحاً ومفصلاً ولا يحتمل التأويل، مما يغنى عن أى أدلة أخرى، مشيرة إلى أن ما اقترفه من أفعال يمثل خرقاً جسيماً للقانون يستوجب تغليظ العقوبة.