عاطف فاروق يكتب: عصابة «فلوس العُمرة» في «العامرية لتكرير البترول»

رصد حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية في الدعوى رقم 32 لسنة 48 قضائية عليا وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران شركة العامرية لتكرير البترول، وعاقبت على إثرها 5 مسئولين بعقوبات رادعة بعد ثبوت استيلاء بعضهم علي أموال اللجنة الرياضية والاجتماعية عن رحلة العُمرة التي نظمتها الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة.
عاطف فاروق يكتب: تفاصيل أزمة الإعلاميين مع ماسبيرو
شدد الحكم على أن محمد أحمد السيد، أخصائي ممتاز بإدارة العلاقات العامة والخدمات بشركة العامرية لتكرير البترول استولى على قيمة التأمين النهائي المقدم من شركة السياحة "ترافيل سليوشن" عن عملية مناقصة رحلة العمرة، واحتفظ بذلك المبلغ لنفسه دون وجه حق، وسترا لذلك تلاعب في صورة إيصال التحصيل لإثبات توريده لحساب الشركة وسلم صورة منه للإدارة المالية والخزينة بالشركة وكذا ممثل شركة السياحة.
كما استولى المتهم على قيمة مقدمات رحلة العمرة لعام 2018 من بعض العاملين بالشركة وسلمهم قسائم تحصيل تلك المبالغ وأوهمهم بأنها تعد إيصالات سداد وتوريد لتلك المبالغ وذلك سترا لواقعة الاستيلاء، وقام بتزوير توقيع جمال القسطاوي، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالشركة بإن صرف الدفعة المقدمة لشركة السياحة المشار إليها بالمخالفة للحقيقة، وأعد التسوية النهائية لرحلة العمرة المشار إليها قبل عودة الرحلة إلى الأراضي المصرية.
وقالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة للمتهم الأول ثابتةً في حقه ثبوتاً يقينياً وفقًا اللأدلة وما سطرته التحقيقات، حيث استقرت عقيدتها أن المتهم حاد عن جادة الصواب وانحرف عن المسلك القويم بأن ارتكب أفعالاً مشينة تحمل في ثناياها ما يمس السلوك الوظيفي الواجب مراعاته أو الثقة الواجب توافرها في حقه، وتنحدر به إلى هاوية ارتكاب الفعل الجنائى المعاقب عليه قانونا، وتكشف عن ضعف الخلق، وسوء الطباع، وتدني السلوك، الأمر الذى يجعله غير صالح للاستمرار فى وظيفته بعد أن أخل إخلالا جسيما بكرامة هذه الوظيفة، وسلك مسلكا لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا.
واشترك وسام أحمد عبد الرحمن، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية مع المتهم الأول في الاستيلاء على المبالغ المالية، واشترك مع المخالف الرابع جمال صلاح محمد، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية في تمكين عدد من أقارب بعض العاملين بالشركة من الاستفادة من مساهمات اللجنة الرياضية برحلة العمرة 2018 دون وجه حق.
وأكدت المحكمة التأديبية العليا أن الأوراق تنطق بصحة ارتكاب المتهم لواقعة التستر علي المتهم الأول في واقعة الاستيلاء على المال العام، والمخالفة الثانية ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً وقد تأيد هذا الثبوت باعترافه بارتكابها وقيامه برد مبلغ مساهمة اللجنة الرياضية، مرتكباً ذنباً تأديبياً عظيماً خرج به عن مقتضيات الواجب الوظيفي المتطلبة قانوناً ولم يتحل بالأمانة والنزاهة المفترضة في شاغل الوظيفة العامة.
تفاصيل مثيرة في حيثيات قضية رامز جلال
واعتمد طارق أحمد محمود، مدير إدارة النشاط الرياضي التابع لإدارة العلاقات العامة والخدمات، إذن الصرف للتسوية النهائية لرحلة العمرة بصفته ممثلا عن إدارة الخدمات الاجتماعية بالشركة حال عدم اختصاصه بذلك وقبل عودة رحلة العمرة إلى الأراضي المصرية مخالفًا تعليمات الشركة باعتماد التسوية النهائية قبل عودة الرحلة، كما تعدى على اختصاص زميله جمال صلاح محمد بالتوقيع بدلا منه على تلك التسوية، باعتبار أنه لم تكن هناك حالة استعجال أو ضرورة قصوي تبرر حلوله محل المذكور.
وجاء بأوراق القضية أن جمال صلاح محمد، مدير إدارة الخدمات الاجتماعية، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين الأول والثاني؛ مما مكنهما من ارتكاب المخالفات المنسوبة اليهم، واشترك مع الثاني في تمكين عدد من أقارب بعض العاملين بالشركة والمشار إليهم بالأوراق من الاستفادة من مساهمات اللجنة الرياضية برحلة العمرة 2018 دون وجه حق، فضلا عن تمكينه ابنة خالته من الاستفادة من ذلك برحلة العمرة المشار إليها دون وجه حق.
وأكدت المحكمة أن هذا التردي في القيام بهذا الواجب المنوط به يعد خروجاً على مقتضيات واجبات وظيفته ويكون المحال بهذه المثابة مرتكباً لذنباً تأديبياً، بالإضافة إلى أن المحال قد أقر بإرتكاب المخالفة الثانية إقراراً صريحاً لا ريب فيه، الأمر الذي يستوجب مجازاته عن المخالفتين.
وخالف محمد بكري عبد العظيم، رئيس وحدة بإدارة الأمن الواجبات والمحظورات المعمول بها بجهة عمله وذلك بأن عمل بشركة "ترافيل سليوشن" للسياحة كممثل لها بشركة العامرية لتكرير البترول جهة عمله دون إذن أو تصريح رسمي من السلطة المختصة بالشركة، وفقًا لما جاء باعترافه الصريح بالقيام بدور الإشراف والتنسيق بين شركة السياحة ترافيل سيلويشن وجهة عمله بشركة العامرية لتكرير البترول نظراً لوجود شقيقته بشركة السياحة المذكورة واستلام وتسلم المكاتبات والمبالغ المالية بين الشركتين، دون الحصول علي إذن من جهة عمله، فيكون بهذا قد خالف القواعد القانونية الآمرة التي تحظر عليه العمل في جهة أخري دون الحصول علي إذن مسبق بذلك وبهذا يكون المحال مرتكباً لذنباً تأديبيًا.
حكاية تأديب 18 مسئولا ب"النصر للبترول"
وانتهت التأديبية العليا إلى مجازاة محمد أحمد السيد بعقوبة الإحالة للمعاش، وبمجازاة وسام أحمد عبد الرحمن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، وبمجازاة طارق أحمد محمود بخصم أجر شهر من راتبه، وبمجازاة جمال صلاح محمد بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، وبمجازاة محمد بكري عبد العظيم بخصم أجر عشرين يوماً من راتبه.