عاطف فاروق يكتب: فساد «النافتا» سائقون ب«السهام» البترولية استولوا على خام يستخدم في صناعة البنزين ب 1.9 مليون جنيه.. المحاسبات يحيل 5 مسئولين ب"السويس لتصنيع البترول" للمحاكمة العاجلة (مستندات)

كشفت الرقابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري جسيمة داخل جدران شركة السويس لتكرير البترول ترتب عليها استيلاء السائقين بشركة السهام لتكرير البترول على خام «النافتا» المستخدم في صناعة البنزين بما قيمته 1.9 مليون جنيه، وأحيل على إثرها 5 مسئولين للمحاكمة العاجلة.
ووافق المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على إحالة المسئولين الخمسة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، إضافة إلى خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهم مسلكًا شائنًا.
يذكر هنا أن مذكرة جهاز المحاسبات شملت كلا من رمضان فاروق زايد، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لموانئ البترول وجمال على خليل، مدير عام مساعد وخالد بشير أحمد، رئيس قسم وشريف خليفة إبراهيم، رئيس قسم ومحمد سامي أحمد، مراقب مستودع.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 218 لسنة 61 قضائية عليا أن «المحالين سهلوا استيلاء سائقي شركة السهام البترولية على كميات من النافتا الخام المستخدمة في صناعة البنزين بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه عقب إثبات تفريغه، على خلاف الحقيقة على نحو ما أسفرت عنه تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة»
إحالة رئيس شركة خدمات السكة الحديدية ومدير عام صيانة الكباري للمحاكمة
وتضمنت مذكرة مديحة أبو الحسن، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، عبر ملف الإدارة العامة للإحالة رقم 39 لسنة 2019، الأوراق الواردة من شركة السويس لتصنيع البترول وفيما ورد بتقرير الرقابة الإدارية بشأن مخالفات بعض العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول والمقدر قيمتها 3.75 مليون جنيه.
وأجرت النيابة العامة بالسويس التحقيقات والتي كشفت تسهيل المتهمين استيلاء بعض السائقين بشركة السهام البترولية على كميات من خام «النافتا» التي تستخدم في صناعة البنزين من خلال التلاعب بمستندات استلام الخام من السائقين، والاستيلاء على كميات منها قدرت قيمتها 1.9 مليون جنيهًا مما يستوجب معه تقديمهم للمحاكمة الجنائية، إلا أنه نظرًا لقيام المتهمين بسداد جزء من الأموال المستولى قيمتها من المواد البترولية وتعهدهم بخصم الباقي على أقساط شهرية بعد موافقة مجلس إدارة شركة السويس للبترول الأمر الذي رأت معه النيابة العامة إرسال أوراق القضية للشركة جهة عملهم لمجازاتهم إداريًا، وقررت الشركة مجازاة الأول والثاني بعقوبة اللوم وخصم أجر 15 يومًا من راتب باقي المتهمين.
وقالت وكيلة جهاز المحاسبات بمذكرتها التي عرضتها على المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز إن «المخالفة الثابتة في حق المتهمين على درجة عالية من الجسامة والخطورة وما تعكسه من سوء مسلكهم مرتكبين جريمة الاستيلاء على كميات كبيرة من خامات النافتا، الأمر الذي يفقدهم الأمانة والحرص على أموال جهة عملهم مما يؤثر بالسلب على أحد مصادر الدخل المهمة للبلاد خاصة وأن المخالفة المرتكبة تشكل جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام الأمر الذي يقتضي معه أخذهم بأقصى شدة ممكنة لتكون رادعة لهم وللغير ممن تسول لهم أنفسهم الاستهانة بحرمة المال العام، ولا يقلل من ذلك شروع المتهمين في جبر الأضرار المالية».
وبعرض أوراق القضية على المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وافق على إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات عليهم وبما يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات جسيمة لما فيها من ردع وزجر.