مصادر: تعديلات جمركية مرتقبة واتجاه لتقسيط الرسوم على المواد الخام 6 شهور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1021 لسنة 2025، بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لمدة عام.
ويُعد «أموي» أول رئيس للمصلحة من خارجها، وهو وزير مفوض- دبلوماسي- حيث شغل منصب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في سيول، كوريا الجنوبية. وفي ديسمبر 2019، تمت ترقيته إلى درجة وزير مفوض تجاري. وخلال فترة عمله في كوريا الجنوبية، ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكوريا.
أعدَّ الرئيس الجديد لمصلحة الجمارك سابقًا دراسات تسويقية لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المنسوجات القطنية، كما دعا الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الكورية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
تعديلات مرتقبة في قانون الجمارك
من ناحية أخرى، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تعديلات مرتقبة في قانون الجمارك تهدف إلى التيسير على الممولين ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تشمل الجمارك والضرائب العقارية، ومن المنتظر إطلاقها خلال العام المالي الجاري، الذي سينتهي في يونيو المقبل.
وقالت المصادر، التي تحدثت ل«المصري اليوم» شريطة عدم ذكر أسمائها، إن أبرز ملامح تعديلات قانون الجمارك تتضمن تقسيط الرسوم الجمركية على المواد الخام لتسهيل التصنيع لأغراض التصدير، والنهوض بقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أنه سيتم إدخال تعديلات على ثلاث مواد أساسية في القانون، بالإضافة إلى تعديلات في اللائحة التنفيذية المنظمة للعمل بالقانون، دون ذكر مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وأوضحت المصادر أن تقسيط الجمارك قد يتم على ستة أشهر، مع إعفاء جزئي من الفائدة على جزء من هذه المدة.
كما أشارت إلى إعداد خطة إصلاح تنفيذية شاملة لمنظومة الجمارك تهدف إلى سد منافذ التهريب من خلال التوسع في التحول الرقمي لمواجهة تهديد الصناعة المصرية، وذلك بالتنسيق بين أحمد كجوك، وزير المالية، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، وموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير.
ووفقًا للمصادر، تدرس الحكومة ضمن خطتها للإصلاح الجمركي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهريب الجمركي في الموانئ والمنافذ الجمركية، وتعزيز الرقابة على الاستيراد، حيث سيتم العمل بالذكاء الاصطناعي تجريبيًا في بعض المواقع تمهيدًا لتعميمه.
كما علمت «المصري اليوم» أن مصلحة الجمارك طلبت تعيين نحو 1500 مأمور جمارك لتوزيعهم على المنافذ الأكثر عرضة للتهريب، وأبرزها بورسعيد، وسفاجا، والسلوم، لتعزيز الرقابة والحد من التهريب من خلال توحيد منشورات الأسعار في جميع الموانئ وحماية حقوق الخزانة العامة.
ومن المنتظر أن يتم التعاقد مع شركات متخصصة لتطبيق واختبار النظام الجديد قبل تعميمه على نطاق واسع في جميع الموانئ، حيث ستجري هذه الشركات اختبارات مكثفة لضمان فاعلية النظام وكفاءته في الكشف عن التهريب.