أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع عاجل للحكومة خلال أسبوع لبحث الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها للقضاء على عمليات التهريب للسلع والبضائع. ومن المتوقع أن يضع الاجتماع المرتقب خطة عاجلة لمنع التهريب بشكل عام على مستوى الجمهورية وبشكل خاص فى مناطق التهريب الرئيسية ببورسعيد والسلوم. كان محلب قد ترأس اجتماعا وزاريا لمكافحة التهريب وقرر تشكيل 4 مجموعات عمل وزارية هى: مجموعة عمل المنظومة الأمنية، التى تعنى بتحديد الأولويات والإجراءات الأمنية لفرض السيطرة ومنع التهريب وإحكام غلق المنافذ الحدودية وتكون برئاسة مدير أمن الموانى بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية. والمجموعة الثانية تعمل على المنظومة التشريعية، وتعنى بتغليظ العقوبات من خلال تعديل الشق التشريعى فى قانون الجمارك وتكون برئاسة مدير جمارك بورسعيد، وتتبعها المنظومة الإدارية. أما المجموعة الثالثة فتعمل على المنظومة التنموية، وتعنى بتحديد خطة تنمية محافظة بورسعيد وأولوياتها وتكون برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولى. والمجموعة الرابعة تعمل فى مجال الخدمات، وتختص بالعمل على تلبية احتياجات المحافظة من مشروعات خدمية وإنتاجية وطرق وإنارة بما يعمل على خدمة المواطن البورسعيدى ويؤهل المحافظة من الناحية السياحية والاقتصادية حتى تلبى طموحات أهالى محافظة بورسعيد. واستعرض الاجتماع توجه الحكومة نحو منع التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ والرقابة على الموانئ. حضر الاجتماع وزراء النقل، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والتنمية المحلية والإدارية، والمالية، ومحافظ بورسعيد، وكل من مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ ومدير مصلحة الموانى ومدير مصلحة الجمارك ومباحث أمن الموانى. ناقش الاجتماع الجوانب السلبية المتعلقة بعملية تهريب السلع والبضائع، فضلا عن التهرب الجمركى وتأثيرهما على النواحى الأمنية والاقتصادية داخل البلاد، بالإضافة إلى الأضرار الواقعة على الاقتصاد المصرى، وعلى المنتجات الوطنية. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة منع عمليات التهريب تماماً وليس الحد منها، وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلة التهريب وآثارها فى نطاق محافظة بورسعيد كمثال، حيث تم استعراض المجهودات المبذولة فى هذا المجال لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كم، وسرعة إعادة السيطرة الأمنية وتعزيزها على جميع الأرصفة والطرق وشن حملات أمنية متكررة للعمل على إيقاف عمليات التهريب، هذا بالإضافة إلى ما يتم فى الجانب التشريعى عن طريق تعديل وإضافة بعض المواد القانونية الجديدة إلى قوانين الجمارك لتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بهذا الفعل، فضلاً عن مصادرة البضائع والسلع المضبوطة، والعمل على تحديث الأسعارالاسترشادية للواردات، وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات أثناء سيرها.
