اتجاه فى «الشعب» للعفو عن «إبراهيم» بشرط تطهير «الداخلية»

أكد النائب سعد الحسينى (حزب الحرية والعدالة)، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أن اللجنة العامة أثناء اجتماعها لمناقشة أحداث استاد بورسعيد طالبت محمد عطية، وزير مجلسى الشعب والشورى، بموافاة المجلس بما تم بالنسبة لتفريق المحبوسين من رموز النظام السابق فى سجن مزرعة طرة، وكذلك مطلب نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى السجن.
وطالب الحسينى بمثول وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمام مجلس الشعب، ليقدم تقريراً حول تطهير الوزارة وإعادة هيكلتها، وقال الحسينى فى تصريحات صحفية أثناء خروجه من اللجنة التى استمر اجتماعها حتى مثول الجريدة للطبع إنه إذا ثبت للمجلس أن وزير الداخلية بدأ خطوات جديدة فى ذلك الاتجاه سيتم التغاضى عن طلب محاكمته، كما طالب الحسينى بضرورة إقالة النائب العام لأنه أحد أعمدة نظام مبارك على حد وصفه كما طالب بتعديل قانون السلطة القضائية لإعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطة تعيين النائب العام بدلاً من رئيس الجمهورية، وكذلك إمكانية عزله إذا أخل بواجباته.
وطالب الحسينى أيضاً بتطهير الإعلام، واصفاً بعض الفضائيات بأنها تشبه إذاعات إسرائيل، وقال إنها أضاعت على مصر عشرات المليارات، بسبب تهييجها الرأى العام عن طريق قلب الحقائق.
وفجر النائب البدرى فرغلى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مفاجأة أمام اللجنة خرج بها عن سياق المطالبة بتطبيق قانون محاكمة الوزراء على وزير الداخلية، وقال إن القانون الحالى الصادر سنة 1958 أثناء الوحدة مع سوريا كان سنداً للنظام السابق فى حماية وزرائه وليس العكس، لأن النظام كان يشير دائماً إلى استحالة تطبيقه لأنه ينص على ضم قضاة سوريين إلى هيئة المحكمة، وأصبح الوزراء فى مصر بعيدين عن أى مساءلة جنائية، واكتسبوا حصانة بلا مبرر، وأضاف البدرى: لو تم إلغاء القانون فستتم محاكمة الوزراء بقانون العقوبات المطبق حالياً، بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه.
كما طالب البدرى فرغلى بضرورة أن ينتزع مجلس الشعب لنفسه ما وصفه بالسلطات السياسية، وألا يكتفى فى المرحلة الراهنة بوظيفتى الرقابة والتشريع، ليقدم للشعب المصرى ما يريد بعد أن تفجرت طموحاته بعد ثورة يناير، وقال البدرى إن المصريين الآن لن يقبلوا أن يظل البرلمان تابعاً للسلطة التنفيذية مثلما كان طوال سنوات ما قبل الثورة.
وأكد مصدر من داخل اللجنة العامة- طلب عدم ذكر اسمه - أن قرار اللجنة بعد أن تستمع لوزير الداخلية قد يفضى فقط إلى المطالبة بتطهير وزارة الداخلية.