(آخر ساعة) تنفرد بأول تقارير برلمانية لمجزرة بورسعيد

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي يطالب: تفتيش المخابرات العامة والشرطة العسكرية والأمن المركزي

علي مدار أكثر من ثلاث ساعات عقدت اللجنة العامة بمجلس الشعب اجتماعها الذي ناقشت فيه تقرير لجنتي الدفاع والأمن القومي والشباب وحصلت (آخر ساعة) وهي ماثلة للطبع علي التقارير التي نوقشت حيث أوصت لجنة الشباب في تقريرها بتحميل وزير الداخلية والقيادات الشرطية المسئولية كاملة عن أحداث بورسعيد واستكمال إجراءات اتهام وزير الداخلية علي أن يتم تحميل المجلس العسكري مسئولية تطهير جهاز الشرطة مع وضع خطة زمنية لإعادة الهيكلة خلال شهر من الآن مع إصدار تشريعات جديدة لإعادة هيكلة الجهاز لإحلال قيادات قادرة علي القيام بواجبها في هذه المرحلة الحرجة.
بالإضافة إلي إقالة النائب العام لعدم جدية التحقيقات والتحريات في القضايا المماثلة السابقة وفتح تحقيقات بتحريات جديدة تتصف بالدقة والمهنية.. وتطبيق لوائح السجون مع إعادة توزيع سجناء طرة من رموز النظام السابق والمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والتربح والتخريب وإفساد الحياة العامة والسياسية دون تمييز.
وأوصت لجنة الشباب في تقريرها بنقل المتهم محمد حسني مبارك إلي مستشفي سجن طرة ومعاملته كباقي السجناء وتطبيق لوائح السجن عليه.. والتحقيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر وأيضا محافظ بورسعيد ومدير الأمن لمسئوليتهما عن تأمين المواطن داخل وخارج الملعب.
وإصدار تشريعات جادة حاسمة تحفظ أمن الوطن والمواطن وإصدار تشريع رياضي خاص يجرم التعصب المفضي إلي العنف والاعتداء علي الآخرين.
وجاءت توصيات تقرير لجنة لدفاع والأمن القومي لتؤكد إقالة النائب واختيار مدع خاص بالتحقيق في جرائم قتل الثوار علي أن يحال هذا البند للجنة التشريعية والدستورية لإبداء الرأي فيما تراه مناسبا.. والتأكيد علي السير في إجراءات اتهام وزير الداخلية فيما نسب إليه من تقصير تجاه حماية المواطنين وقيام اللجنة بتفقد المخابرات العامة وإدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزي.
وقيام وزارة الداخلية بتقديم مشروعات القوانين اللازمة التي تساعدها علي أداء واجبها لتحقيق أمن المجتمع وأمان المواطن علي أن تعرض علي المجلس لإقرارها.. وضرورة تثبيت كاميرات مراقبة بأسرع وقت ممكن حول محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير ومجلس الشعب واعتبارها أدلة ثبوت لايجوز العبث بها أو إتلافها ولايجوز التصرف فيها إلا بإذن النيابة.
وكشف النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة وعضو اللجنة العامة أن اللجنة طالبت محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري بموافاة المجلس فيما تم بالنسبة لتفريق المحبوسين من رموز النظام السابق وكذلك مطلب نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلي مستشفي السجن.
وطالب الحسيني بأن يمثل وزير الداخلية أمام المجلس ليطلعه علي ماحدث في عملية تطهير الوزارة مشيرا إلي أن المجلس إذا رأي أن الوزير بدأ فعلا في عملية التطهير فإنه سوف يحيد عن قرار إحالته طبقا لقانون محاكمة الوزراء.
وطالب الحسيني بإقالة النائب العام لأنه أحد أعمدة حسني مبارك وطالب بتغييرات في قانون القضاء حتي يسمح للمجلس الأعلي للقضاء بعزل النائب العام وتغييره في أي وقت منوها إلي أن النائب العام في ظل القانون الحالي لايتم عزله.
وطالب الحسيني بتطهير الإعلام لأنه جزء مما يحدث وقال إن بعض الفضائيات الموجودة حاليا تشبه إذاعات إسرائيل وهناك عشرات المليارات ضاعت علي مصر بسبب الإعلام. مشيرا إلي أن بعض أصحاب القنوات الفضائية والقائمين عليها من فلول النظام السابق.
وفجر النائب البدري فرغلي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مفاجأة أمام اللجنة خرج بها عن سياق المطالبة بتطبيق قانون محاكمة الوزراء علي وزير الداخلية وقال إن القانون الحالي الصادر سنة 8591 أثناء الوحدة مع سوريا كان سندا للنظام السابق في حماية وزرائه وليس العكس لأن النظام كان يشير إلي استحالة تطبيقه لأنه ينص علي ضم قضاة سوريين إلي هيئة المحكمة وأصبح الوزراء في مصر بعيدين عن أي مساءلة جنائية واكتسبوا حصانة بلا مبرر.. وأضاف البدري لو تم إلغاء القانون سيتم محاكمة الوزراء بقانون العقوبات المطبق حاليا بعد إدخال تعديلات حقيقية عليه.
أوصت اللجنة العامة بمجلس الشعب بتشكيل لجنة فرعية تضم عددا من أعضائها، للاستماع إلي أقوال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فيما نسب إليه من تهم التقصير والإهمال في أحداث بورسعيد الأخيرة.
وتضم اللجنة كلاً من المستشار محمود الخضيري وعصام سلطان وطلعت مرزوق ومحمود السقا، ومن المنتظر أن يوجه الدكتور سعد الكتاتني طلبا للوزير بالاستدعاء للمثول أمام اللجنة، كما قررت اللجنة العامة تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير حول رأيها في تطبيق قانون محاكمة الوزراء.
وأثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري تباينت آراء أعضاء اللجنة حول إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79لسنة 1958أو السير في الإجراءات الرقابية من خلال تقديم استجوابات لوزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف وتحميله المسئولية السياسية عن أحداث بورسعيد التي أعقبت مباراة كرة القدم في الدوري العام بين فريقي المصري والأهلي.
كانت اللجنة بدأت بمناقشة الطلب الذي تقدم به النائب الدكتور عصام العريان و120نائبا باتهام وزير الداخلية بالإهمال والتقصير في أداء واجبه مما أدي إلي أحداث بورسعيد وهو الطلب المحال من المجلس في جلسته الطارئة يوم الخميس الماضي.
وقد استجاب وزير الداخلية محمد إبراهيم لطلبات نواب الشعب وقرر توزيع رموز النظام السابق المحبوسين في طرة علي عدة سجون مختلفة.