مجلس الشعب يشكل لجنة للتحقيق مع وزير الداخلية

قررت اللجنة العامة بمجلس الشعب فى اجتماعها الذى انتهى منذ قليل برئاسة الدكتور سعد الكتاتني تشكيل لجنة فرعية من عدد من القانونيين فى مجلس الشعب وهم خمسة نواب : المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية والنائب من حزب الوسط عصام سلطان والنائب محمود السقا وكيل اللجنة التشريعية والنائب طلعت مرزوق من حزب الحرية والعدالة.
قررت اللجنة العامة، أن تقوم هذه اللجنة الفرعية فى أسرع وقت بالبدء فى استدعاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف للاستماع إلى أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه ضمن المذكرة المقدمة من الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية و120 عضوًا والتى يطلبون فيها محاسبة وزير الداخلية بالاتهام والتقصير فى مسئولياته، وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها فى أسرع وقت.
قال صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية وعضو اللجنة العامة أنه بخصوص أحداث بورسعيد قالت اللجنة أنها ستبحثها بعد عودة وفد لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من المدينة.
كما ناقشت اللجنة وضع تشريع لمكافحة البلطجة والتصدى بكل شدة لمن يحاول الإضرار بالممتلكات العامة والمنشآت التابعة للدولة. كما ناقشت اللجنة كيفية التفريق بين المتظاهرين من الثوار والبلطجية الذين يسيئون للثورة، كما أوصت اللجنة تشكيل دوائر قضائية سريعة لمحاكمة رموز النظام السابق للرئيس المخلوع حسنى مبارك.
من ناحية أخرى، أكد النائب المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة وعضو اللجنة العامة بمجلس الشعب أن اجتماع اللجنة العامة قد تطرق للعديد من الملفات والقضايا الساخنة فى إطار الأحداث المؤسفة والكارثية التى تشهدها البلاد، وقال الحسيني إن اللجنة ناقشت ما حدث من كارثة إنسانية بكل المقاييس داخل بورسعيد وذلك على ضوء تقرير لجنتى الدفاع والأمن القومي والشباب.
أشار الحسيني على أن اللجنة العامة (التى تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان وممثلو الأحزاب والمستقلين) طلبت من المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى موافاة المجلس بما تم من قبل وزارة الداخلية بخصوص توزيع المسجونين من رموز النظام السابق داخل سجن طرة ونقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى سجن طرة، وقال الحسيني إنه طالب أن يمثل وزير الداخلية أمام البرلمان ليطلعه على ما حدث من عمليات تطهير داخ لوزارة الداخلية وأنه إذا رأى البرلمان أن الوزير قد بدأ فعلا فى عملية التطهير فأنه سوف يحيد عن قرار إحالته للمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء.
طالب الحسيني بإقالة النائب العام خاصة وأنه أحد أعمدة النظام وتعديل قانون القضاء حتى يسمح للمجلس الأعلي للقضاء بعزل النائب العام وتغييره فى أى وقت مشيرا على أنه فى القانون الحالي لا يمكن عزل النائب العام من قب لمجلس الشعب. كما أشار الحسينى على أن اللجنة ناقشت أيضا قضية تطهير الإعلام وقال أن بعض الفضائيات الموجودة حاليا أصبحت تشبه إذاعات إسرائيل – على حد قوله – وأن هناك عشرات من المليارات من الدولارات ضاعت على مصر بسب بالفزاعات التى تطلقها بصورة ممنهجة وقال أن بعض القائمين على هذا الفضائيات من الفلول.