«النواب» يوافق على سداد «الصندوق الحكومي للتأمين» الغرامات لحالات الضرر الطبي (تفاصيل)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلا واسعا حول المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، على أن يقوم الصندوق الحكومي بالسداد، وليس المساهمة فقط.
وقالت«سعيد» إن مبرر مقترحها يأتي نظرا أن نص المادة بوجود صندوق تأمين حكومي للمساهمة أثارت عدة مشكلات على أرض الواقع عند طرحها على الأطباء بينما فكرة الصندوق الطبي التأميني سيحقق تغطية كاملة للغرامات، وأضافت أن حذف كلمة المساهمة واستبدالها بالتأمين افضل مع ترك كيفية تشكيل الصندوق وإدارته للمختصين والدراسات الاكتوارية سواء تم عمل شرائح مختلفة للمشاركة، تحسبا حال تحسن دخول صغار الأطباء وتمكنوا من سداد التأمينات كاملة.
وأعلنت الحكومة موافقتها على المقترح، وعلق رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي على المقترح، قائلا إن نقابة الأطباء كانت مؤيدة للمقترح عند مناقشه القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس..
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن. ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبوالعلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
و قال إن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، مضيفا: «لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية».
و قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان: «نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب».
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية