«الثروة المعدنية»: سياسة جديدة لاستغلال الخامات المعدنية تعتمد على التصنيع قبل التصدير

قال المهندس فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة ستعتمد سياسة مختلفة فى تعاملاتها مع الخامات المعدنية خلال الفترة المقبلة، تشترط فيها تصنيع الخام قبل التصدير.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن مصر تتمتع باحتياطيات جيدة من مختلف الخامات المعدنية، إلا أنها لا تُستغل بالشكل الأمثل نتيجة استسهال المستثمرين وعدم وجود قوانين تلزمهم بتصنيع المادة الخام، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة فى طرح التراخيص لكل الخامات ستشترط عدم تصديره خاما وضرورة إقامة أى مرحلة صناعية عليه وفقا لكل خامة لزيادة القيمة المضافة وجذب استثمارات صناعية.
وأكد «يوسف» أن توحيد الجهات المشرفة على استغلال وإدارة المناجم والمحاجر من شأنه وقف الهدر فى تلك الخامات، وهو الأمر الذى سيوفره القانون الجديد المزمع عرضه على البرلمان فى دورته الحالية.
وأكد أن الهيئة ستسعى إلى تحريم أى تصدير للخام واشتراط التصنيع فى المزايدات التى ستطرح لاستغلال أى خام الفترة المقبلة.
وتابع إن مصر لديها كميات هائلة من تلك الخامات، ومنها مثلا الرمال، التى تتوافر بدرجات نقاء تصل إلى 99.9% وتطلق عليها «رمال كريستال»، ويتم تصدير الطن ب10 دولارات لدول أخرى تقوم بغسلها ثم إعادة بيع الطن ب200 دولار. وكشف عن الإعداد لطرح مناقصة جديدة للذهب للبحث والتنقيب فى 7 مناطق، من المقرر طرحها الشهر المقبل.
وقال «يوسف» إن الهيئة ستطرح رخصاً لاستغلال خام الحديد فى أسوان، مشيرا إلى أنها تلقت طلبات من شركات مصرية حصلت على رخص مؤخرا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مشروعات لإنتاج البليت، خاصة أن الدراسات أكدت الجدوى الاقتصادية من استخراج الخام فى تلك المنطقة ووجوده بنسب تركيز عالية.
وتابع أن الهيئة تسعى حاليا لحل النزاع القائم مع شركة حديد أسوان المملوكة لرجل الأعمال محمد بهجت.
وقال «يوسف» إن هناك مشاورات جادة لتسوية مديونية فحم المغارة لإعادة تشغيله والاستفادة من خاماته غير المستغلة، لافتا إلى أن وزارة العدل حجزت على كل الأصول والمعدات الخاصة بالمشروع بسبب مديونيته مما أدى لتوقف الشركة.
وأشار إلى أنه من ضمن المشروعات التى تسعى الهيئة لطرحها للاستغلال هو خام «الكوارتيز»، خاصة أن الخام يتوافر بنسبة نقاء عالية ويستخدم فى إنتاج الخلايا الشمسية، مشيرا إلى أن المناقصة التى سيتم طرحها تشترط إنتاج منتج وسيط قبل تصديره.