إشادات عالمية واسعة من شركاء التنمية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي كلمتها أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
وقال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إنه مع تبقّي خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن تسريع وتيرة العمل أصبح أمرًا بالغ الأهمية، لاسيما وأن دول العالم تواجه تحديات مُتعددة ومعقدة تشمل تغير المناخ، وتصاعد أوجه عدم المساواة، والصدمات الاقتصادية، وبينما تظهر أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، فإن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت هذا النهج، مما يجسد روح الابتكار والريادة. ويسعدنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نكون جزء من هذا الجهد الوطني، حيث ساهمنا في دعم إعداد وتطوير هذه الاستراتيجية المتكاملة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة جريئة وطموحة تتخذها الدولة المصرية لتشكيل مستقبل مالي يتسم بالاستدامة والشمول، ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تشمل جميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة تستند إلى خطة عمل أديس أبابا، باعتبارها أدوات فعّالة تهدف إلى مواءمة التمويل العام والخاص مع أولويات الدول التنموية.
وذكر أن تلك الأطر تُحدث تحولًا في النظام التمويلي من خلال دمج الموازنات الحكومية والأسواق المالية والقطاع الخاص في منظومة واحدة تدعم أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تسمح للدول بتحديد أولوياتها التمويلية من خلال عملية وطنية شاملة يقودها صانعو القرار. وأضاف أنه من خلال أدوات تمويلية مبتكرة مثل السندات الخضراء، والسندات المستدامة، وبرنامج «نُوَفِّي»، أصبحت مصر في موقع متميز لجذب الاستثمارات الخاصة وتفعيل آليات التمويل الأخضر.
من جانبه، أكد ستيفان جيمربت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن هذا الحدث المهم، يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، إذ يجسد التزام الحكومة المصرية وشركائها الدوليين بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، لذا أهنئ الحكومة المصرية على إعداد هذه الاستراتيجية الشاملة لتمويل التنمية، التي تعكس رؤية واضحة لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة ونموًا.
وأضاف أن إعداد استراتيجية تمويلية متكاملة، بمثابة حجر الأساس لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها مصر في مختلف القطاعات، حيث يمثل تمويل التنمية أداة حيوية تُمكّن الحكومات من اتخاذ قرارات دقيقة، وتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات التنموية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
وأكد على العديد من العوامل لنجاح تنفيذ الاستراتيجية، أولها دمج الاستراتيجية التمويلية في إطار اقتصاد كلي قوي ومستدام، وربط الاستراتيجية التمويلية بالسياسات الحكومية لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال سياسات مالية وإدارية أكثر تطورًا، وكذلك استخدام التعاون الدولي والشراكات العالمية في دعم تنفيذ الاستراتيجية.
وأكد على التزام مجموعة البنك الدولي، عبر أذرعه المختلفة، بتقديم الدعم للحكومة المصرية في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال حشد رأس المال الخاص، وتقديم التمويل الميسر، وتبادل الخبرات الدولية.
في ذات السياق، ذكر السفير ألبارو إيرانثو، سفير المملكة الإسبانية لدى مصر، أن إسبانيا تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، حيث تمثل أداة أساسية للحوكمة الفعالة والمسئولية الشاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأوضح أن المملكة الإسبانية شريك استراتيجي لمصر والأمم المتحدة، وتسهم بفعالية في صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، وبينما يترقب العالم انعقاد المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المقبل بإشبيلية، فإنني أؤكد على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، وضرورة تعزيز التزامنا تجاه أجندة تمويل التنمية لبناء مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا وشمولًا.
وأكد على أهمية أطر التمويل المتكاملة، التي تعد أداة تخطيط وتنفيذ تساعد الدول في تعزيز عمليات التخطيط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه بعد 10 سنوات من مؤتمر أديس أبابا، تستضيف إسبانيا المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي من المقرر أن يُرسي أسسًا جديدة لتمويل التنمية العالمية.
من جانبها أوضحت كليمنس فيدال دي لا بلاش، الممثل القطري للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى، تمثل محفزًا رئيسيًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم مصر من خلال تلك الاستراتيجية نموذجًا للتمويل المستدام، مؤكدة على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتسريع التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وابتكار الحلول للتمويل المختلط لتسريع وتيرة التنمية، انطلاقًا من خبراتنا في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المزارعين، والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الدائري، والتحول الأخضر.
وأشارت إلى مساهمات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر وكذلك على المستوى الدولي لتشجيع مصادر التمويل المبتكرة، حيث تسهم الوكالة في إتاحة التمويل الميسر للبنوك العامة لتمويل المشروعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حوافز استثمارية لدعم المشاريع الرائدة في مجالات المناخ والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وموضحة أن الوكالة ملتزمة بدعم الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر، سواء عبر تقديم الابتكارات المالية أو من خلال تبادل المعرفة والتجارب الدولية.
وقال بيتر ميدلبروك، الخبير الدولي في مجال إعداد أطر التمويل، إن العالم يمر في الوقت الحالي بتحولات جذرية في النظم الاقتصادية والمالية، ونشهد واقع عالمي متغير يحتم علينا إعادة النظر في استراتيجياتنا وسياساتنا بطريقة شاملة وعميقة، موضحًا أن الأسواق المالية لم تعد تعتمد فقط على المعاملات النقدية التقليدية، بل انتشرت الأدوات المالية المعقدة، مثل العقود الآجلة والمشتقات المالية، موضحة أن السؤال الأهم إلى جانب كيفية تحقيق الاستقرار المالي، هو كيف يمكننا توجيه هذه الأدوات المالية المعقدة لخدمة التنمية المستدامة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي أطلقتها مصر، تجمع بين الوعي بالمخاطر المحيطة على مستوى العالم، وكيفية اقتناص الفرص وتحويلها إلى مكاسب، من أجل الحماية من التقلبات، كما أنها ليست مجرد وثيقة سياسات، بل هي نداء للعمل وتعكس رؤية واضحة لمستقبل مشرق قائم على الابتكار والتطوير، مؤكدًا في ذات الوقت على أهمية العنصر البشري في تنفيذ أي استراتيجية.
وأوضح أن تقلبات الاقتصاد العالمي تحتم على مختلف الدول أن تبني نماذج اقتصادية قادرة على التكيف مع الواقع المتغير، وأن تتبنى حلولًا مبتكرة تستند إلى فهم عميق لمتغيرات العصر. وتابع «من خلال تجربتي بالمشاركة في إعداد العديد من الاستراتيجيات في مختلف أنحاء العالم، أود أن أؤكد أن التحدي الحقيقي فيما يتعلق باستراتيجيات التمويل هو كيف يمكن دمجها في رؤية الدولة واستراتيجيتها للتنمية، بحيث تحقق الأهداف المرجوة بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية».
وأضاف أن الموازنات الحكومية لم تعد وحدها كافية لتمويل التنمية، بل يجب علينا البحث عن مصادر تمويل إضافية، والاستفادة من رأس المال المتاح لتحقيق أثر أكبر بأقل تكلفة، والتركيز على الابتكار وإنتاج المعرفة، لأنهما المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة.