وزيرة البيئة توضح الحقائق العلمية حول الوضع في منطقة خليح «حنكوراب» بالبحر الأحمر (تفاصيل)

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، في الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة.
جاء ذلك بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة في مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والاعلاميين، واتحاد الغرف السياحية، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في الحوار المجتمعي من كافة أطياف وفئات المجتمع من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء البيئيين وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين، مؤكدة على أن حضورها اليوم ليس للدفاع أو التبرير، بل لتوضيح كافة المعلومات ذات الصلة وعرض الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد والمصنفة عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه منذ شرفت بتولى مسئولية وزارة البيئة، وأداء القسم أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان للمحافظة على مصالح البلاد ورعاية الشعب، بجانب إيماني بهذه القضية قبل أن أكون عضوا بالحكومة المصرية، كما أخذت على عاتقي مسؤولية التصدي لكافة التحديات التي تواجه البيئة ولأي تهديد بيئي خاصة في القضايا التي يثور بشأنها جدل في أوساط الرأي العام المصري.
وأكدت وزيرة البيئة على أن القانون يلزم أي مشروع تقديم دراسة تقييم أثر بيئي (ج)، مؤكدة على أن المشروع المقترح قدم دراسة وتصور مبدئي لا يوجد بها إنشاءات في منطقة حنكوراب، مشيرة إلى أخذها زمام المبادرة لطرح المشروع للحوار المجتمعي الذي بدأ اليوم ويضم أصحاب المصالح من مختلف الجهات والخبراء قبل المضى قدمًا في هذا الطريق، مؤكدة على أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أول بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الاصوات على منصات التواصل الاجمتاعى تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدى وشروع أحد المستثمرين في تنفيد فندق بعدد 300 غرفة، في حين أن الموجود بالفعل في المنطقة هو نزل بيئى، لكن في حقيقة الأمر الوزارة رافضة لاى أشكال تعدى على المحميات الطبيعية على مستوى لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للإستثمار البيئى في المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذي يحدث في المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لايخل بطبيعتها وبالشكل الذي يساعد الناس على الإستمتاع بها، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته.
وأستعرضت وزيرة البيئة عرضًا تقديمياً حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018- 2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لإستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019 ،متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر،كما تم التنسيق مع وزارة السياحة، التنمية السياحية، تنشيط السياحة، اتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجى، تقديم الدعم لعدد 62 فندق و32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء، وذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرق السياحية، إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة وصيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية، لافتةً إلى قيام الوزارة بوضع خطط للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنه للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلب للاستثمار، العمل على دمج السكان المحليين في المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق، مضيفةً أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي ،كذلك ق وحصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD) مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي.
وأشارت الوزيرة خلال الحوار المجتمعى إلى خطط التطوير والبينية التحتية والإنشاءات التي أجرتها الوزارة في المحميات الطبيعية، منها تنفيذ مجموعة من المنازل للسكان المحليين لقرية الغرقانة، تطوير مركز الزوار في محمية نبق والذى يتولى عمل دراسات علمية حول أشجار المنجروف ،تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد الذي يعتبر متحف ومركز زوار يحكى قصص عن المحميات الطبيعية، عمل مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص بوادى الريان، تنفيذ نادى للعلوم بمحمية قبة الحسنه يقدم أنشطة تخدم طلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعى البيئى، تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبوجالوم تمهيداً لطرحها للاستثمار، حيث تعد ثالث موقع للغوص حول العالم ،إنشاء مخيم ونزل بيئى بمنطقة رأس بغدادى، تطوير الجزر الشمالية في البحر الأحمر كالجفتون، مجاويش، نوبيا البيضا.
واستعرضت وزيرة البيئة خطة التقسيمات الإدارية (التمنطق) لمحمية وادي الجمال-(حماطة)، لافتة إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات الحساسية العالية من الناحية البيئية، ولكن هي من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالى لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة، مؤكدة على أن من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء قى منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي، موضحة أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة في عام 2023، تم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها والغير مسموح به داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن هناك عدد من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنحروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلى.
واستعرضت وزيرة البيئة الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة على أنه ليس هناك حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حالياً دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، منطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة على أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم في محميات الفيوم.
وأكدت وزيرة البيئة على دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2016 حتى 2024 تزايد من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام 2016 تقريبا (10) مشروعات، بينما في عام 2024 بلغت إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا (150) مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد عدلى رئيس مكتب الشباب والبيئة، على أهمية جلسة الحوار المجتمعى اليوم حول محمية حنكوراب نظراً لأهميتها وكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة في مصر، كما تعتبر أحد الثروات الطبيعية لمصر، موضحاً أن الهدف من الحوار المجتمعى هو توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئى للمحمية والإستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد على أن المحمية مصانة وليس بها أي تعديدات أو ضرر بيئي، لافتاً إلى ريادة مصر في مجال صون الطبيعة، حيث تولى الدكتور محمد القصاص أول رئيس لمنظمة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهناك بعض الدول تستعين بالخبرات المصرية لتدريبهم على كيفية صون وحماية المناطق الطبيعية.