بسبب الأهلي.. إنبي يرفض قرار اللجنة الأولمبية بشأن لاعبا تنس الطاولة

أصدر ناي إنبي بيان رسميًا يُحذر فيه من إقحام اللجنة الأوليمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في الخلافات الرياضية، خاصة بعد قيد النادي الأهلي يوسف عبدالعزيز وخالد عمر، لاعبا تنس الطاولة، مؤكدًا أنه يخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة.
وجاء بيان إنبي الرسمي كالتالي:«يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة الدكتور أشرف حلمي والتي جاءت لصالح النادي الأهلي،فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبدالعزيز وخالد عمر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي».
وتابع البيان :«وقد فوجئ الجميع بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأوليمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأوليمبية، وهو ما اكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني»..
وأكد:«كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصحأن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأوليمبية- وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا- أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار».
وأضاف:«وجاء رأى المستشار القانوني للجنة الأوليمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأوليمبية أقوى من قرار مجلس الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأوليمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه».
وتابع البيان:«وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأوليمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فأننا نخشي أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الإجواء الرياضية خلال الفترة القادمة وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة».
وأختتم:«ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأوليمبية في قراراته بصورة غير مبررة».