بعد موافقة «النواب».. تعرف على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية في «العمل» الجديد

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على نص المادة 18 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ونصت المادة على أن «ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص».
ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات «الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والأثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة» يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال.على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا، وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل بهد اقتراح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل.
وقال: «التعديل لتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني، برفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
ووافق المجلس على اقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، بإضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.