كيف ترد دار الإفتاء على فتاوى «الزواج العرفي»؟.. مفتي الجمهورية يوضح

تحدث الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن التنسيق مع جهات الإفتاء العالمية فيما يتعلق بانتشار الأفكار المتطرفة ومواجهة الإسلاموفوبيا، حيث يتم هذا التنسيق عبر آليات عدة، من بينها تبادل الخبرات والمعلومات حول أساليب الجماعات المتطرفة في استغلال الفتوى لتبرير العنف، وإعداد ردود علمية مدروسة لمواجهتها.
دور الإفتاء في التصدي للمشكلات الأسرية الحديثة
وأشار مفتى الجمهورية، في تصريحاته ل«الشروق»، إلى دور دار الإفتاء في التصدي للمشكلات الأسرية الحديثة، حيث تعمل دار الإفتاء من خلال مركز الإرشاد الزواجي الذي يعد منصة متخصصة في معالجة المشكلات الأسرية وتقديم الاستشارات الفقهية والاجتماعية على دعم تماسك الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك، بالإضافة للإصدارات التوعوية ك«دليل الأسرة في الإسلام».
ويقدّم المركز استشارات متخصصة في قضايا الزواج والطلاق والنفقة والتربية، من خلال متخصصين شرعيين واجتماعيين ونفسيين، لتوفير حلول متوازنة تعزز الاستقرار العائلي، كما يعالج القضايا المستحدثة مثل الطلاق الإلكتروني والعنف الأسري، إلى جانب تقديم فتاوى تراعي الواقع الاجتماعى وتحافظ على الكيان الأسري.
دار الإفتاء والقضايا الأسرية مثل الولاية على الفتاة أو الزواج العرفى
وحول تعامل دار الإفتاء مع الجدل الذي يشتعل من حين لآخر حول بعض القضايا الأسرية مثل الولاية على الفتاة أو الزواج العرفى، قال «عياد»، إن الإفتاء تولى اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الأسرية التي تثير الجدل المجتمعى من حين لآخر، بتقديم الفتاوى الشرعية المنضبطة التي تراعى مقاصد الشريعة الإسلامية ومتغيرات العصر، مع الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكد أن الولاية على الفتاة ليست حجرًا على إرادتها، بل مسؤولية تكليفية وليست تقييدية، وهدفها الأساسى حماية مصلحتها وفق القواعد الشرعية، وفيما يتعلق بزواجها فإن الإسلام أقرّ حقها في حرية اختيار الزوج، مع اشتراط موافقة وليّها لضمان تحقيق المصلحة وصيانة الحقوق، مع الأخذ في الاعتبار أن العضل (منع الولى للفتاة من الزواج تعسفًا) محرم شرعًا، ويحق للقاضى التدخل لرفع الضرر عنها.
أما بالنسبة لالزواج العرفى، فإن دار الإفتاء تفرّق بين المستوفى منه للأركان والشروط الشرعية (الإيجاب والقبول، ووجود الشهود، وموافقة الولى في بعض الحالات)، والذى يُعد زواجًا صحيحًا لكنه غير موثّق، وبين الزواج غير الشرعى الذي يتم في السر أو بلا شهود، وهو ما يُعد باطلًا ولا يُقره الشرع، كما نشدد على أهمية توثيق الزواج حمايةً للحقوق الشرعية للمرأة والأبناء، وتفاديًا للتلاعب.
ولمواجهة الجدل المتكرر حول هذه القضايا، تعتمد دار الإفتاء على نهج الحوار العلمى والتوعية المجتمعية في المقام الأول.