ترامب يفرض عقوبات على «الجنائية الدولية» من أجل إسرائيل.. والمحكمة ترد

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمرًا تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى قيامها بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم، فضلا عن تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر الماضي مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي المُقال يوآف جالانت، وقال البيت الأبيض إن المحكمة الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف نتنياهو وجالانت، معتبرا أن إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة سابقة خطيرة.
ووفقا لما نقل الإعلام الأمريكي، فإن الإجراءات تستهدف أموالا شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض.
وتأتي خطوة الإدارة الأمريكية بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وفي وقت سابق ذكرت المحكمة أنها اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها، حسبما نقلت «رويترز».
وفي شهر ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات من شأنها أن تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته.
وعقوبات ترامب على الجنائية الدولية، هي الثانية عندما أصدر أوامره في عام2020 بفرض عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات أمريكية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
من جانبها نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة، وتعهدت المحكمة بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وأدانت المحكمة إصدار أمر تنفيذي أمريكيا يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد، وأكدت أنها تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها وتتعهد بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة وتقديم الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم وفي كل الحالات المعروضة أمامها.