عقد فى القاهرة اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، أمس، شارك فيه مصر، الأردن، الإمارات، السعودية، قطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على دعم صمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقوانين الدولية. وأكد بيان مشترك صدر فى ختام الاجتماع، أن الأطراف المشاركة رحبت بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التى قامت بها كل من مصر وقطر فى هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة فى إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لتحقيق السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط، وفقا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات. وأشار البيان، إلى دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث (مصر وقطر وأمريكا) لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنسانى إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافى وإعادة التأهيل، بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأى محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولى مهامها فى القطاع باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وبما يسمح للمجتمع الدولى بمعالجة الكارثة الإنسانية التى تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلى. ولفت إلى الدور المحورى الذى لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئى فلسطين «أونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، مع التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار فى قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً فى ضوء ما أظهره الشعب الفلسطينى من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم فى تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلى، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار. وأكد استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولى، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأى صورة من الصور أو تحت أى ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها. ورحب الاجتماع باعتزام مصر، بالتعاون مع الأممالمتحدة، استضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك فى التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولى والمانحين للإسهام فى هذا الجهد. وناشد الاجتماع السداسى، المجتمع الدولى، لا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلى لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر فى الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما فى ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطنى وفى سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدسالشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام1967. وفى هذا الإطار، دعم الاجتماع جهود التحالف الدولى لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة فى المؤتمر الدولى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده فى يونيو 2025.