مصطفى بكري يطالب الدول العربية بالتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن رفض التهجير

طالب الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، الدول العربية بالتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين.
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن «البيان الوزاري السداسي الذي ضم مصر والأردن والسعودية والإمارات والسلطة الفلسطينية وقطر، جاء داعما للموقفين المصري والأردن في رفض التهجير والتأكيد علي دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني علي أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة».
وأضاف: «هذا موقف يستحق التقدير والاحترام، لأنه يعني رفضا لخطة ترامب - نتنياهو بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن. نتمنى موقفا عربيا جامعا يتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن».
البيان الوزاري السداسي الذي ضم مصر والأردن والسعوديه والإمارات والسلطه الفلسطينيه وقطر ، جاء داعما للموقفين المصري والأردن في رفض التهجير والتأكيد علي دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني علي أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعه . هذا موقف يستحق التقدير والاحترام ، لأنه يعني رفضا لخطة ترامب…
— مصطفى بكري (@BakryMP) February 1, 2025
واحتضنت القاهرة اليوم السبت، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من الأردن والإمارات والسعودية، وقطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
ورحب الأطراف المشاركة الاجتماع، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية، بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
كما أشاد البيان المشترك بالجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق.
كما تطلع البيان للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد البيان دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
ودعا البيان لإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
كما لفت البيان المشترك إلي العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد الأطراف المشاركين في الاجتماع على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
كما شدد البيان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب البيان عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.