«النواب» يوافق نهائيًا على ضمانة «المالية» ل«مصر للألومنيوم» لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية.
وأثار قانون ضمانة وزارة المالية لشركة مصر للألومنيوم، لتغطية مخاطراتفاق الشركة مع شركة اسكاتك النرويجية على شراء الطاقة الكهربائية من المحطة الشمسية التي ستقيمها الشركة النرويجية بجوارالمجمع في نجع حمادى، جدلا حول عدة نقاط ابرزها عدم حصول «المالية» على نص اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين « مصر للألومنيوم» و«اسكاتك»، وعدم الإشارة في القانون إلى موافقة البنك المركزي والبنوك على الخصم من حسابات شركة مصر للألومنيوم لدى البنوك.
في المقابل كان هناك اتفاق على اهمية مساندة مصر للألومنيوم كقلعة صناعية كبرى وتتمتع بصادرات قوية يذهب معظمها للاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت فإن مشروع الطاقة الشمسية سيحقق تحسنا كبيرا في البصمة الكربونية لمصر للألومنيوم، بما يسمح باستمرار تدفق صادراتها للإتحاد الأوروبى في ظل شروطه الجديدة المتعلقة بقواعد الكربون.
وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل«المصري اليوم»، إنه في اطار خفض النفقات والتوجه نحو الصناعة النظيفة وقعت شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك «ايه اس ايه» النرويجية، اتفاقية تعاون لاقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء، للمجمع الصناعي بنجع حمادي، ومن المقرر أن تقام المحطة في موقع قريب من المجمع، على أن تتولى الشركة النرويجية «مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر» تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.
ووفقا للاتفاقية يتم انشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف «الفقي» أن الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في جذب هذا الاستثمار المباشر لمصر خلال الفترة الأخيرة خلال زيارته الرئاسية للنرويج، وكشف أن سداد مصر للألومنيوم للاسكاتك مستحقاتها كل 6 شهور، وسيكون 60% بالدولار، و40% بالجنيه، مؤكدا أن شركة مصر للألمونيوم تصدر 40 % من انتاجها، يذهب 90% منها إلى الدول الآوروبية.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن ضمانة وزارة المالية لشركة مصر للألومنيوم والتي تتم عبر الشركة القابضة المعدنية ليست الأولى، وأن الدستور وقانون الموازنة العامة يسمحان بمثل هذه الضمانات، مؤكدا أن قانون ضمانة المالية ل«مصر للألومنيوم» خضع لكل المراجعات القانونية المطلوبة قبل إقراره .