دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاتحاد، إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتًا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير. وبدأ الزعماء الأوروبيون إعادة تقييم سياستهم تجاه دمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل قوات المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، التي صنّفتها الولاياتالمتحدة ودول أخرى والأمم المتحدة، جماعة إرهابية. وقالت الوثيقة التي وقّعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إن الاتحاد الأوروبي «يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري». ومع ذلك، حذّرت الوثيقة أيضاً من أنه إذا لم تتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات، وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي رُفعت بالفعل.