بوادر أزمة بسبب قرار هيئة الدواء الخاص بترخيص مخازن الأدوية

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الواجب توافرها فيها.
ونص القرار الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، والصادر الشهر الماضى برقم 725 لسنة 2024، بحظر تخزين أى مكملات غذائية مصنعة بمصانع «مرخصة من قبل هيئة سلامة الغذاء»، بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة مشروطة «فنيًا غير قابلة للتنفيذ» من الهيئة، وبالتعارض مع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.
وينص القرار أيضًا على تحديد مدة ترخيص المخازن ب 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة ويقدم طلب التجديد خلال ال6 أشهر الأخيرة من السنة الأخيرة من الرخصة، وتقدم جميع المخازن التى مضى على ترخيصها 5 سنوات طلبًا لتجديد ترخيصها فى موعد غايته الأول من يناير 2026 وإلا أغلقت إداريًا.
ورفض أصحاب المخازن القرار ووصفوه بالتعسفى والذى يهدد مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما رفضت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية القرار ودعت لعقد اجتماع عاجل لبحث سبل الرد وتحديد مسارات التصعيد تجاه قرار الهيئة.
وحذرت لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية من عواقب القرار ولائحته التنفيذية، وقالت إنه سيكون له عواقب تؤدى لغلق أكثر من 1000 شركة توزيع صغيرة ومتوسطة والاستغناء عن عدد كبير من العاملين بالقطاع، بالإضافة لنقص فى الدواء خصوصًا بالمراكز والقرى التى لا يصل إليها الدواء إلا عن طريق هذه الشركات الصغيرة والمخازن، لأن شركات التوزيع الكبرى لا تصل إليها.
وشددت لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية على أن قرار الهيئة الأخير سيؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد وخصوصًا التوزيع، وبالتالى تدفق السيولة النقدية والتى تمكن المصانع من توفير عملة لتوفير المواد الخام، وبالتالى قد تتسبب فى أزمة نقص الدواء مرة أخرى، كما أنه يهدف لغلق شركات التوزيع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى غلق الشركات المصنعة لدى الغير، وكذلك مصانع الأدوية الصغيرة والمتوسطة والصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية بتدخل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لحماية قطاع الدواء من هذا القرار، بينما أكد عدد من أصحاب مخازن الأدوية وشركات التوزيع فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن القرار كفيل بغلق عشرات المصانع المنتجة للمكملات الغذائية، ووقف تصدير تلك المنتجات وتسريح الآلاف من العاملين فى تلك المصانع وشركات التصنيع لدى الغير، وكذلك حرمان خزانة الدولة من الرسوم الحكومية الضخمة المستحقة من القطاع وتتضمن الضرائب بأنواعها.
وأكدوا أن القرار يمنع تداول المكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء ويتم تصنيعها بالمصانع المرخصة بهيئة سلامة الغذاء دون مبرر، بالرغم من توافر شروط الجودة تصنيعًا وتوزيعًا، مع العلم أن صادرات المكملات تتجاوز 350 مليون دولار سنويًا، إذ يبلغ عدد أصناف المكملات الغذائية المسجلة ما يزيد على 4500 صنف، وأن تعطيل توزيع هذا العدد من الأصناف يعنى تعمد تعطيل عجلة إنتاج وصناعة بالمليارات.
وأكدوا أن عددًا كبيرًا من المخازن بدأت منذ صدور القرار وقف التعامل فى المكملات الغذائية وألبان وأغذية الأطفال، وإبلاغ الشركات والمصانع بسحب منتجاتها ووقف صرف الشيكات المسحوبة، وأيضًا إنهاء كل المعاملات المالية بينها وبين المخازن، واعتبروا أن مثل هذه القرارات قد تقف ضد المشروع العملاق فى توطين صناعة الدواء.
إلى ذلك، كثفت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر ديسمبر الماضى، حملات التفتيش على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.