ظهر فريد الديب، محامى الرئيس السابق، الخميس ، فى جلسة محاكمة القرن. دخل «الديب» الجلسة مرتديا نظارة سوداء، وقال للمحكمة إنه كان يجرى جراحة تركيب فى دعامة بالقلب، وإنه قام بإجراء 6 عمليات قبل ذلك لتركيب دعامات وأصيبت واحدة منها بالتلف، فسافر إلى فرنسا لإجراء جراحة لها. ووصف «الديب» الاتهامات الموجهة إليه بالهروب، «بالكلام الفارغ»، وأنه لا يرى أى دافع لهذا الأمر. واستكمل دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى سابقا، مرافعته فى القضية. قدم الدفاع عددا من الدفوع التى تطالب ببراءة موكله. وقال إن تحقيقات النيابة قاصرة وباطلة ووقعت تحت ضغط من الرأى العام. وخلال الجلسة التى استمرت لأكثر من 4 ساعات، طغت كارثة «استاد بورسعيد» على الجلسة، وحمل «علاء مبارك» صحفاً وظل يقرأها قبل بدء الجلسة. استعان الدفاع بشهادة المشير ووزير الداخلية السابقين أمام المحكمة بوجود ضحايا من القوات المسلحة على يد البلطجية وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الاحد القادم. بدأت الجلسة التى تحمل رقم «39» بحديث لا ينقطع عن الكارثة التى وقعت الأربعاء فى استاد بورسعيد. ولم ينته الكلام حتى مع بدء الجلسة، وتغير الحديث عن فريد الديب الذى ظهر بعد غياب 5 جلسات. فوجئ الجميع بدخول «الديب» إلى جلسة المحاكمة مرتديا نظارة سوداء، وجلس فى الصفوف الأمامية المخصصة للمحامين. كانت قد ترددت شائعات حول هروب الديب إلى فرنسا، عقب إنهاء مرافعته عن المتهم الأول حسنى مبارك، خشية تهديدات الثوار له بالقتل، وكان فريد الديب قد وصل من فرنسا فجأة الخميس بعد إجراء فحوصات طبية هناك. وقال «الديب» إنه كان يجرى جراحة تركيب دعامة بالقلب، وإنه قام بإجراء 6 عمليات قبل ذلك لتركيب دعامات وأصيبت واحدة منها بالتلف، فسافر إلى فرنسا لإجراء جراحة لها. ووصف «الديب» الاتهامات الموجهة إليه بالهروب «بالكلام الفارغ»، وأنه لا يرى أى دافع لهذا الأمر. من جانب آخر، أمرت المحكمة فى جلسة الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت بإخراج مدعٍ بالحق المدنى يدعى صديق حامد بعد إصراره على الحديث فى بداية الجلسة دون إذن من المحكمة. وادعى المحامى أن الرئيس مبارك مات منذ 5 سنوات وأن من فى القفص دوبلير له وأن رموز النظام السابق يديرون البلد، ودلل على ذلك بما جرى فى الاستاد، واتهم رموز النظام السابق بالتسبب فى أحداث الأربعاء . واستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهم السادس أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، حيث دفع دكتور محمد سعيد، محامى المتهم، بجواز تسليح قوات الأمن بالسلاح النارى فى مواجهة التظاهرات، وفقًا للمادة 102 من قانون الشرطة، خاصة أنه كانت هناك معلومات تشير إلى أن هذه التظاهرات سوف تؤدى إلى أحداث شغب وإضرار بالمصلحة العامة. ودفع محمد سعيد بعدم قبول الدعاوى المدنية، وطلب إحالتها للمحكمة المختصة، وقال إن القاضى الجنائى اختص بالشق الجنائى فقط، ورأى أن نظر تلك الدعاوى تعطل سير القضية، وطعن فى صحتها تأسيساً على رفعها من أقارب المجنى عليهم، فى حين أن القانون ينص على ضرورة إقامة الدعوى المدنية من الشخص المكلف بالإنفاق على المجنى عليه. وأشار الدفاع إلى أن الاتهامات التى صاغتها النيابة أعدت سلفا، كما لا يوجد دليل مادى واحد على إدانة المتهمين. كما أكد دفاع المتهم السادس انعدام جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين، وقال: إن النيابة أصدرت أمر الإحالة على مرحلتين، اتهمت فى المرحلة الثانية مبارك الرئيس السابق والعادلى وزير الداخلية الأسبق فقط، دون اتهام المتهم رمزى. ودفع «سعيد» بانتفاء جريمة الاشتراك عن طريق التحريض فى قتل المتظاهرين، وقال إنه لا يوجد سبق إصرار أو ترصد لعدم معرفة المتهمين بشخص المجنى عليهم مباشرة، والتمس الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. ثم ترافع دكتور أشرف رمضان عن نفس المتهم، واستهل مرافعته بقول الله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وتمسك بكل ما أبداه زملاؤه المحامون من دفوع، وتمسك بشهادة اللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية ومديرى الأمن فى عدد من المحافظات، ودفع ببطلان كل التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذه الدعوى لعدم حياديتها والقصور الشديد بها، لعدم تطابق مواد الاتهام مع الواقعة، وانتفاء الجريمة فى حق أحمد رمزى. واتهم أشرف رمضان، دفاع المتهم رمزى، النيابة العامة بالاستجابة للضغط الثورى من قبل الشارع، واتخاذ قرارات بإحالة المتهمين دون سند من القانون، واستشهد بما حدث مع مدير أمن بورسعيد حينما تراجع عن إحالته للجنايات، ثم عاد وأحال نتيجة لضغط الشارع. وقال الدفاع إن النيابة عندما استشعرت أن محاكم الجنايات تصدر أحكاماً ببراءة الضباط، حاولت أن تعدل فى مرافعتها وقالت إنها أحالت المتهمين لارتكاب جرائم فى الميادين فقط. ودفع المحامى ببطلان التحقيقات وقصورها وانتفاء صفة القتل العمد وعدم توافر أركان جريمة القتل أو الشروع فيه. واستعان الدفاع بأقوال طبيبة قالت إن من اعتدى عليها بلطجية. كما أن من بين المصابين من قالوا إن من اعتدى عليهم كانوا بلطجية، كما أشار الدفاع إلى هناك بعض التقارير الطبية مزروة، واستشهد بما قاله بعض الأطباء الذين قالوا إنهم تعرضوا لضغط عند كتابة التقارير. وشرح الدفاع دليله الثالث قائلاً: «هناك تناقض فى أقوال الشاهد الأول حسين موسى بقطاع الاتصالات بالأمن المركزى، إذ إن كلامه ومعلوماته (سمعية) مستمدة من ترديد أقاويل لأشخاص آخرين، وكلنا نعلم أن حواسنا قد تخطئ وقد تصيب، فقد نسمع كلمة لم تقل فى الحقيقة، أو نفهم ما يقال بشكل خاطئ، والأحكام الجنائية تبنى على القطع واليقين»، وأن الشاهد قال فى تحقيقات النيابة إنه سمع أن اللواء أحمد رمزى أصدر تعليمات بتزويد القوات بالأسلحة والتعامل مع المتظاهرين بمعرفة الضابط عماد عطية، إلا أن الشاهد بدّل أقواله عندما استدعته المحكمة وقال إن الأوامر صدرت من (رمزى) بالتعامل مع المتظاهرين، ووقتها سألته المحكمة عن كيفية التعامل، فقال إنه يتم طبقاً لما تملكه القوات من أسلحة وأعادت المحكمة سؤاله مرة ثانية عن طبيعة الأسلحة الموجودة مع القوات، فأكد أنها عبارة عن عصى ودروع وخرطوش، وهو ما يشير إلى أن كلام الشاهد لم يستمد منه أى إدانة لموكله، وأن الضابط عماد عطية نفى عندما تم استدعاؤه للمحكمة ما ردده الشاهد الأول عن استخدام سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة لقوات الأمن، وقال إن الإمدادات التى كان يرصدها الشاهد كانت تعيينات لأفراد الشرطة، وهى عبارة عن عصائر وبعض الساندويتشات، وأن باقى الشهود أكدوا أن التعليمات الصادرة من (رمزى) كانت صريحة بعدم حمل أى أسلحة نارية وأن يكون التسليح فقط ببندقية لإطلاق الطلقات الدافعة والغاز المسيل للدموع. وقدم الدفاع 9 أدلة أخرى لتبرئة موكله، من بينها تناقض أقوال الشهود، والتناقض بين الدليل القولى والدليل الكتابى الخاص بدفاتر الأمن المركزى، فضلاً عن انتفاء سبق الإصرار والترصد وانتفاء القتل العمدى والشروع فيه، وانتفاء اقتران القتل العمدى بجنايات أخرى، والدفع بانتفاء وجود المسؤولية الجنائية والتضامنية فى العقاب.
