معضلة قانون الانتخابات الرئاسية

هل يمكن التوفيق بين الإسراع بالانتخابات الرئاسية وضمان سلامة إجراءاتها وتجنب أى خطأ قد يشوبها؟ هذا هو السؤال الكبير الذى يثيره المرسوم بقانون رقم 12 لعام 2012 بتعديل القانون 174 لعام 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية. فالمعضلة الجوهرية فى هذا المرسوم ليست إصداره من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عشية انعقاد مجلس الشعب، ولا الشك فى أنه أُصدر بعيد بدء جلساته، وأُعطى تاريخاً سابقاً (19 يناير)، بل فى محتوى القانون نفسه. كما أن هذه المعضلة لا تتعلق بالتعديلات التى أدخلها المجلس الأعلى على القانون الصادر عام 2005، بل تتصل بأسوأ ما فى هذا القانون وهو منح لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة لا مثيل لها فى العالم، وحظر أى طعن قضائى على قراراتها، والخلط بين دورها الإدارى وتشكيلها القضائى وإعطاؤها وحدها حق الفصل فى اختصاصها.
المعضلة الكبرى إذن ليست فى استباق ممارسة البرلمان المنتخب صلاحياته التشريعية، ولا يصح أن تُطرح على هذا النحو. فالأمر ليس سباقاً، ولا يجوز أن يكون كذلك. لكن المعضلة هى أن القانون ينطوى قبل تعديله على عوار خطير قد يجعل سلامة الانتخابات الرئاسية موضع شك إذا رفض أحد المرشحين أو بعضهم نتائجها.
وأخطر ما فى هذه المعضلة هو أن العوار هنا محصَّن بالمادة 28 فى الإعلان الدستورى الحالى، وما هذه المادة إلا جزء من المادة 76 السيئة السمعة فى دستور 1971.
لكن الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى أجرى عملية «غسل سمعة» لذلك الجزء من المادة 76، الذى حمل رقم 28 فى الإعلان السارى حالياً «تكون قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تفصل اللجنة فى اختصاصها...».
وهذا نص جد فظيع يضع لجنة تقوم بعمل إدارى فوق القانون والقضاء، ويحول دون تصحيح أى خطأ قد تقع فيه (وجل من لا يخطئ)، ويتعارض مع حق أساسى غير قابل للتصرف، وهو حق التقاضى المكفول فى تراثنا الدستورى منذ دستور 1923، والمنصوص عليه أيضا فى الإعلان السارى حالياً. فالمادة 21 فى هذا الإعلان تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا».
والمفارقة، هنا، هى أن الإعلان الدستورى يحظر فى المادة نفسها (21) تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ثم يسمح بهذا المحظور بعد سبع مواد فقط (أى فى المادة 28) عندما يحصِّن قرارات وأعمال لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الرقابة القضائية. فهذه قرارات وأعمال إدارية بالرغم من أن اللجنة التى تتخذها وتقوم بها مشكّلة من قضاة بقيادة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ويعنى ذلك أن اعتراض أى مرشح على قرار تتخذه اللجنة أو إجراء تقوم به سيذهب أدراج الرياح، وأنه لن يكون أمام هذا المرشح إلا أن يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ولا يمكن أن تكون هذه بداية طيبة لبناء ديمقراطى صحيح، لأن من شروط هذا البناء أن يثق الجميع فى سلامته، ويعترفوا بصحة إجراءاته، لكن المعضلة هى أن معالجة هذا العوار تصطدم بالإعلان الدستورى، وأن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تَّم باستفتاء عام لم ينتبه الذين تغنوا به إلى أنه يتضمن جزءاً من إحدى أسوأ المواد فى دستور 1971، ولذلك لن يكون فى إمكان مجلس الشعب إصلاح هذا العوار بالرغم من صيحات التنديد التى تعالت تحت قبته الثلاثاء الماضى، واقتصرت على رفض إصدار مرسوم بقانون عشية انعقاده.
ولا سبيل بالتالى إلى معالجة عوار قانون الانتخابات الرئاسية إلا إرجاء هذه الانتخابات إلى ما بعد إصدار دستور جديد لا حصانة فيه لأحد ولا صلاحيات مطلقة لأى جهة.
لكن هذا الخيار يتعارض مع التطلع إلى الإسراع بتسليم السلطة، بما يعنيه ذلك من الشروع فى الإعداد للانتخابات الرئاسية خلال أيام وليس أسابيع، والحال أننا إزاء خيارين أحلاهما مر. فإما أن نبتلع عوار قانون الانتخابات الرئاسية وآثاره السلبية المحتملة على البناء الذى نريده ديمقراطياً، أو أن نتحمل استمرار المرحلة الانتقالية إلى مدى قد يتجاوز الموعد المحدد رسمياً لانتهائها فى 30 يونيو المقبل.
ولكل من الخيارين مخاطره. كما أن فى كل منهما مخاطرة ومغامرة. فهل نخاطر بسلامة الأساس الذى يقوم عليه البناء الديمقراطى أم نغامر بتصاعد التوتر السياسى والاضطراب الاجتماعى فى حال عدم الإسراع بتسليم السلطة؟!